انطلاق دورة تدريبية لـ 22 قاضيًا ومحققًا في اليمن لمكافحة الابتزاز الإلكتروني بالتزامن مع حملة الـ 16 يومًا

الجمعة - 28 نوفمبر 2025 - الساعة 12:27 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" نشوان نصر

برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انطلقت اليوم في عدن دورة تدريبية متخصصة لبناء قدرات 22 قاضيًا ومحققًا من محافظات عدن ولحج وتعز في مجال مكافحة الابتزاز الإلكتروني وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع حملة الـ 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وفي إطار مشروع حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع الذي تنفذه مؤسسة لأجل الجميع للتنمية وتكتل نون النسوي بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن.

أكدت عفراء الحريري منسقة تكتل نون النسوي أن هذا البرنامج يهدف إلى استكمال الجهود السابقة في تعزيز شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية مشيرة إلى أن التدريب يمتد لثلاثة أيام من 25 إلى 27 نوفمبر 2025 ويقدمه المهندس معاذ شيباني المتخصص في الأمن السيبراني معربة عن أملها في تحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين والمشاركات من هذا التدريب التقني النوعي.

وفي كلمته الافتتاحية أبرز الأستاذ فوزي محسن المحامي العام الأول أهمية توقيت البرنامج نظرًا للتزايد المستمر في القضايا الإلكترونية واتساع نطاق الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي وتأثيرها العميق على المجتمع وبالأخص على الفئات الأكثر ضعفًا وشدد على أن التحول الرقمي يفرض تحديات جديدة تتطلب من أجهزة العدالة مستوى أعلى من الكفاءة الفنية والقدرة على التحليل الرقمي وسرعة التعامل مع الأدلة الإلكترونية.

من جانبها كشفت السيدة دينا زوربا المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن عن أرقام صادمة مشيرة إلى أن وحدة الابتزاز الإلكتروني في عدن سجلت أكثر من 5000 حالة حتى الآن وأن 73% من الصحفيات اليمنيات تعرضن للتنمر الإلكتروني وحذرت زوربا من أن هذه الأرقام لا تمثل الواقع بالكامل بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية وضعف آليات الإبلاغ مشيرة إلى أن أبرز أشكال العنف الرقمي إقليميًا يشمل نشر صور غير لائقة (43%) والابتزاز الجنسي المباشر (22%).

وحذرت زوربا من التأثير النفسي والاجتماعي بالغ الخطورة لهذه الجرائم إذ أظهرت البيانات أن 49% من مستخدمات الإنترنت يشعرن بعدم الأمان و35% يعانين من الحزن والاكتئاب بسبب التحرش الرقمي وأكدت أن مشروع حماية المرأة تؤدي إلى التنمية المجتمعية يسعى لسد هذه الفجوات من خلال بناء قدرات القضاة والمحققين وتفعيل أدوات الإبلاغ الإلكترونية.

وفي ختام كلمته اعتبر المحامي العام الأول التعاون بين الجهات الشريكة نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الفاعلة لخدمة المجتمع وحماية سيادة القانون كما أكدت زوربا أن هذه الورشة ليست مجرد تدريب بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عدالة رقمية أكثر فعالية تضمن حماية النساء والفتيات.

وستركز الدورة التدريبية على الجانبين النظري والعملي للتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني بما في ذلك آليات جمع الأدلة الرقمية وتحليلها والإطار القانوني الناظم لها بهدف تعزيز قدرة المنظومة العدلية على التصدي بفعالية لهذه الجرائم المستحدثة والمعقدة.