فضيحة مجلس القضاء الأعلى في اليمن: مخالفة دستورية وتحديات غير قانونية
السبت - 20 سبتمبر 2025 - الساعة 10:45 ص بتوقيت العاصمة عدن
عدن " عدن سيتي "أ.د علي مهدي العلوي بارحمة : متابعات
أثارت الفضيحة الأخيرة المتعلقة بقرار مجلس القضاء الأعلى في اليمن، والذي يتمثل في إصدار قرار إداري رقم (41) لسنة 2025م، بتعديل قانون الرسوم رقم (26) لسنة 2013م، استياء واسعًا في الأوساط القانونية والمدنية. هذا القرار، الذي يُعتبر مخالفة دستورية واضحة، فتح الباب للفوضى والاعتباطية في التشريعات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
مخالفة دستورية واضحة:
يُعتبر القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى مخالفة دستورية واضحة، حيث إن تعديل القوانين يجب أن يتم من خلال مجلس النواب وليس من قبل السلطة القضائية أو أي جهة أخرى. هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخ للدستور والقانون، ويفتح الباب للشكوك حول شرعية القرارات الصادرة عن المجلس.
أزمة دستورية:
أدى هذا القرار إلى أزمة دستورية، حيث إن مجلس القضاء الأعلى، الذي من المفترض أن يحمي الدستور والقانون، هو نفسه من خَرَقَه. هذه الأزمة تُسلط الضوء على الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القرار، وضمان عدم تطبيقه.
خرق اليمين المهنية وآثاره:
عندما حنث أعضاء مجلس القضاء باليمين المهنية، كان ذلك بمثابة ضربة قوية لاستقلالية القضاء ونزاهته. اليمين المهنية هي تعهد من أعضاء مجلس الفضاء بالالتزام بالقانون والعمل بنزاهة وشفافية. خرق هذه اليمين يُعد انتهاكًا خطيرًا للقيم المهنية والقانونية، ويُضعف الثقة في النظام القضائي.
والمطالبات بسحب القرار ومحاسبة المسؤولين
تطالب الأوساط السياسية القانونية والمدنية بسحب هذا القرار ومحاسبة المسؤولين عنه، مع التأكيد على أن الدعوى الدستورية لا تسقط بالتقادم، وأن القرار المخالف للشرعية الدستورية سيُلغى عاجلاً أم آجلاً. هذه المطالبات تُظهر الحاجة إلى الدفاع السلمي عن الحقوق المكتسبة في الدستور والقانون.
تأثيرات الفضيحة على النظام القضائي في اليمن
تُثير هذه الفضيحة تساؤلات حول استقلالية القضاء في اليمن، ومدى قدرة المجلس على حماية الدستور والقانون. كما تُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات دستورية وقضائية لضمان نزاهة وشفافية النظام القضائي.
وفي الختام، تُعد فضيحة مجلس القضاء الأعلى في اليمن تحديًا كبيرًا للنظام القضائي في البلاد. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام الدستور والقانون، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات الدستورية. كما يُشدد على أهمية الدفاع السلمي عن الحقوق المكتسبة، وضمان عدم تطبيق مثل هذه المخالفات اليوم في المستقبل.
اد :علي مهدي العلوي بارحمة
شبوة برس