قاضٍ اتحادي يمنع إدارة ترمب من نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

الأربعاء - 03 سبتمبر 2025 - الساعة 08:24 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي "متابعات

منع قاضٍ اتحادي أميركي -الثلاثاء- إدارة الرئيس دونالد ترمب من نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا لمكافحة الجريمة، معتبرا أنه غير قانوني.

وتشير وثائق قضائية إلى أن تشارلز بريير (قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو) أصدر هذا الأمر للمحكمة الجزئية بالمنطقة الشمالية في ولاية كاليفورنيا.

وحكم بريير اليوم بأن إدارة ترمب انتهكت القانون الاتحادي عن طريق إرسال قوات لمرافقة العملاء الاتحاديين في مداهمة للمهاجرين، ورغم ذلك لم يطلب القاضي في واشنطن سحب القوات المتبقية.

وأقامت كاليفورنيا دعوى قضائية، مشيرة إلى أن القوات التي تم إرسالها إلى لوس أنجلوس على مدار الصيف تنتهك قانونا يحظر تطبيق القوات العسكرية للقوانين المحلية.

وقرر القاضي تعليق تنفيذ الحكم حتى 12 سبتمبر/أيلول، بيد أنه من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم.

وأمر الرئيس بنشر 4 آلاف من قوات الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية الموجودين بالخدمة في لوس أنجلوس -خلال يونيو/حزيران- بعد احتجاجات مناهضة لحملة واسعة النطاق بشأن الهجرة في ثاني أكبر مدينة بـالبلاد.

وقد أجج نشر القوات التوتر في المدينة، وندد به الديمقراطيون الذين قالوا إن ترمب يستخدم الجيش في قمع المعارضين لسياساته المتشددة بشأن الهجرة.

جدل قانوني
وأثارت هذه المسألة تساؤلات مجددا بشأن مدى قانونية الخطوة، خصوصا في ظل اعتزام ترمب تطبيقها في مدن أخرى.

وجاء في الدعوى التي رفعها نيوسوم، وهو ديمقراطي بارز، أن القوات انتهكت الأعراف الأميركية الراسخة، وتشريعا يعرف باسم قانون "بوسي كوميتاتوس" الذي يحد بشدة من نشر القوات الاتحادية في إنفاذ القانون داخل البلاد.

وقال القاضي بريير -في منطوق الحكم- إن الأدلة المقدمة في المحاكمة أظهرت أن إدارة ترامب استخدمت القوات والمركبات العسكرية في إقامة محيط بغرض الحماية وعرقلة حركة المرور والسيطرة على الحشود.

وكتب يقول "باختصار، انتهك المدعى عليهم قانون بوسي كوميتاتوس".

ومن جانبها، ردت إدارة ترمب قائلة إن الدستور يسمح للرؤساء باستخدام القوات لحماية أفراد وممتلكات الحكومة الاتحادية كاستثناء من قانون "بوسي كوميتاتوس".

واعتبر محامو الإدارة الجمهورية بأن قانون "بوسي كوميتاتوس" ويعنى باللاتينية "سلطة المقاطعات" لا ينطبق في هذه الحالة لأن القوات تحمي مسؤولين اتحاديين، ولا تطبق القوانين. وأشاروا إلى أنه تمت تعبئة القوات بموجب سلطة تتيح للرئيس نشرها.

وجاء القرار بينما ناقش ترمب نشر الحرس الوطني في مدن يحكمها ديمقراطيون مثل شيكاغو وبالتيمور ونيويورك. ونشر الحرس بالفعل في إطار سيطرة غير مسبوقة لقوات إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة، حيث يحظى بسيطرة قانونية مباشرة.