إدارة ترامب تعيد هيكلة تقرير حقوق الإنسان..

الخميس - 07 أغسطس 2025 - الساعة 09:30 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"متابعات

قلصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان، مع اعتماد توجه جديد يركز على القيود المفروضة على حرية التعبير، سواء من قبل الحلفاء أو الخصوم.

ويعد هذا التقرير من الوثائق ذات الأهمية البالغة على مستوى العالم، حيث ينتظر صدوره سنويا ويقرأ على نطاق واسع. وقد دأب الدبلوماسيون الأمريكيون على إعداده لما يقارب نصف قرن، بموجب تفويض من الكونغرس، باعتباره أداة لتقييم مدى التزام الدول بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا. إلا أن التقرير الخاص بالعام الماضي، الذي كان يفترض نشره في فصل الربيع، قد تأخر لعدة أشهر.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، خلال إفادة صحفية، إن "تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 أعيدت هيكلته بهدف إزالة التكرار، وتحسين قابلية قراءته، وزيادة توافقه مع المتطلبات التشريعية التي يستند إليها".

وأضاف المسؤول: "نقوم بتسليط الضوء على بعض الانتهاكات التي نرى أنها تستحق التركيز، ولكن مجرد تركيزنا على حالة معينة لا يعني أننا نتجاهل حالات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن جميع الدول والمناطق البالغ عددها 198 مدرجة في التقرير.

ويأتي هذا التأخير في أعقاب تخفيضات كبيرة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية، حيث شملت هذه التخفيضات إلغاء معظم المكاتب ضمن عملية إعادة تنظيم شاملة شهدتها الوزارة هذا العام.

وقد رفض المسؤول المخاوف المتعلقة بنقص الموظفين، موضحًا أن المسودة الأولية للتقرير، التي تم إعدادها في عهد إدارة بايدن، ركزت على أولويات "رفضها الشعب الأمريكي". وأكد أن عملية المراجعة وضمان دقة المعلومات وقابليتها للقراءة استغرقت عدة أشهر.

وقال المسؤول إن التقرير لا يزال في طور الإعداد النهائي، لكنه سيرسل إلى الكونغرس "في المستقبل القريب".

وعند صدوره، سيعكس تقرير عام 2024 القيم التي تتبناها هذه الإدارة، خاصة ما يتعلق بالتهديدات المتزايدة التي تطال حرية التعبير على مستوى العالم.

وأشار المسؤول إلى أن "الحكومات في أنحاء العالم تواصل استخدام الرقابة، والمراقبة التعسفية أو غير القانونية، وفرض قوانين مقيدة تستهدف الأصوات المعارضة، غالبًا لأسباب سياسية أو دينية".

كما أشار المسؤول إلى خطاب نائب الرئيس جيه دي فانس المثير للجدل، الذي ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن في شهر فبراير، حين اتهم قادة الاتحاد الأوروبي بقمع حرية التعبير، ولا سيما التعبير المرتبط بالجماعات اليمينية المتطرفة.

وأضاف: "نحن ملتزمون بإجراء حوارات صريحة مع حلفائنا وشركائنا وخصومنا أيضًا، من أجل دعم حرية التعبير حول العالم".

وأكد أن التقرير سيولي اهتمامًا خاصًا بالحق في الحياة، واصفا إياه بأنه "أغلى الحقوق الأساسية التي يجب صونها".

وأوضح قائلا: "عندما تلجأ الحكومات إلى وسائل تنتهك الحياة أو تدمرها، سواء عبر الحروب، أو من خلال القمع العابر للحدود، أو عن طريق القتل خارج نطاق القانون، فهذه قضايا سنقوم بإبرازها".

ورغم ذلك، فقد رفض المسؤول الإفصاح عما إذا كان التقرير سيتناول قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، مثل الفساد الحكومي، أو القيود المفروضة على المشاركة السياسية، أو منع حرية التنقل، أو حرية التجمع السلمي، أو حرمان المواطنين من حقهم في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.