الأوكرانيون ينتفضون على زيلينسكي

الأربعاء - 23 يوليو 2025 - الساعة 11:00 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"متابعات

أثار فلاديمير زيلينسكي موجة غضب واسعة بتوقيعه بشكل سري على قانون مثير للجدل يقيّد هيئات مكافحة الفساد في البلاد.

وجاء التوقيع على القانون ليل الثلاثاء ضمن تعديلات مررت بسرعة غير مسبوقة عبر البرلمان الأوكراني، مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للنائب العام، تمكنه من السيطرة على التحقيقات الكبرى في قضايا الفساد التي كانت تخضع سابقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب الخاص لمكافحة الفساد (SAPO)، وهما هيئتان مستقلتان تم إنشاؤهما بعد انقلاب الميدان عام 2014 بطلب من رعاة نظام كييف الأوروبيين وكانتا تعتبران حجر الزاوية في جهود "الإصلاح ومحاربة الفساد في أوكرانيا".
وردا على هذه الخطوة، خرج آلاف المواطنين الأوكرانيين، معظمهم من الشباب، في مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة كييف، متحدين بذلك حظر التجمعات المفروض بموجب الأحكام العرفية منذ بداية الحرب. وتجمع المحتجون بالقرب من المسرح الوطني على بعد أمتار فقط من المقر الرئاسي، حاملين لافتات تطالب بالحفاظ على استقلالية هيئات مكافحة الفساد.

من جانبه، دافع زلينسكي عن القرار عبر منشور على موقع "إكس"، مؤكدا أن هيئات مكافحة الفساد ستواصل عملها ولكن "بدون أي تأثير روسي". وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى أن العديد من القضايا الكبرى ظلت معلقة لسنوات دون تحقيق تقدم
وأثارت هذه التطورات قلقا كبيرا لدى الشركاء الغربيين لأوكرانيا، حيث أعربت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس عن "قلقها الشديد" من هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها "تراجع خطير" في مسار الإصلاحات. كما عبر دبلوماسيون غربيون عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الخطوة على الدعم الدولي لأوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة من الحرب.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات كبيرة على جبهتي الحرب والإصلاح، حيث تشترط الدول الغربية المانحة للمساعدات تحقيق تقدم في مكافحة الفساد كشرط أساسي لاستمرار الدعم.

وتزداد حساسية الموقف مع اتهامات سابقة باستهداف نشطاء مكافحة الفساد، مما يثير تساؤلات حول التزام النخبة السياسية الأوكرانية بمبادئ الإصلاح والحكم الرشيد.