إيرلندا.. مشروع قانون يجرم استيراد بضائع من المستوطنات الإسرائيلية

الخميس - 17 يوليو 2025 - الساعة 04:00 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن انتقادات واسعة وجهت لإيرلندا، وذلك على خلفية تقديم مشروع قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان.
وذكرت الصحيفة أن الانتقادات وجهها مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية والجالية اليهودية في دبلن، بالإضافة إلى جهات نافذة في الولايات المتحدة، بسبب مساعي البرلمان الإيرلندي لتمرير قانون يجرم استيراد البضائع من المستوطنات ويحوله إلى مخالفة جنائية.
وتعد إيرلندا، من الدول الأوروبية التي تقود ما تصفه إسرائيل بخط سياسي معاد لها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع إسبانيا.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مشروع القانون الإيرلندي بأنه "تشريع معادٍ للسامية"، بزعم أنه يستند إلى أماكن سكن اليهود ويمنع التعامل التجاري معهم، مضيفا: "لا يمكن مواصلة إدارة الخد الآخر. نحن نقوم بتحرك مكثف لإسقاط هذا التشريع، وإذا تم إقراره، فإيرلندا ستدفع الثمن".
وأكدت "يديعوت أحرونوت"، ساعر ناقش المسألة مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، كما أثارت السفارة الإسرائيلية في واشنطن القضية أمام عدد من المشرعين الأمريكيين، فيما عملت جهات إسرائيلية أخرى لحشد الدعم الدولي ضد القانون.
وفي السياق ذاته، انتقد الحاخام يوني ويدر، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في إيرلندا، مشروع القانون ووصف بأنه جزء من موجة تشريعية موجهة حصريا ضد إسرائيل، دون أي إشارة إلى "أفعال حماس أو إيران".
وأضاف: "يدعون أن هذا القانون سيساعد على تحقيق حل الدولتين، لكن كيف يعقل ذلك؟ بدلا من التركيز الدائم على إسرائيل، لماذا لا تمارس إيرلندا ضغوطا موازية على حماس لوقف العنف وإدانة دعوتها لتدمير إسرائيل وقتل اليهود؟".
وأردف ويدر أن هناك شبه إجماع سياسي في البرلمان الإيرلندي لدعم القانون، وإن تم إسقاطه فسيكون ذلك خشية من تأثيراته الاقتصادية على البلاد. ومع ذلك، يرى أن الغالبية مستعدة لتجاهل العواقب من أجل إدانة إضافية لإسرائيل.
وشدد على أن انتقاد إسرائيل ليس بالضرورة معاداة للسامية، لكنه يصبح كذلك حين يُستخدم بلغة كراهية أو يروج لتهم غير مثبتة أو يُطبَّق بازدواجية معايير، مشيرا إلى أن هذه الخطوط الحمراء تم تجاوزها مرارا في النقاش العام الإيرلندي خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، والقانون الجديد خير مثال على ذلك.