الكشف عن أكبر عملية احتيال على وزارة الأمن الإسرائيلية في تاريخها

الثلاثاء - 08 يوليو 2025 - الساعة 03:00 م بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"متابعات

خضع خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، للتحقيق على خلفية مداهمة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب لمركز علاجي عاطفي و"بيت موازن" في شمال البلاد.

ويُشتبه بأن صاحب المركز زوّر فواتير بشكل منهجي بقيمة تقدر بنحو 50 مليون شيكل مقابل علاجات لجرحى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن.

وقد خضع أربعة من موظفي المركز للتحقيق معه، وتدور الشبهات حول ارتكابهم مخالفات تتعلق بالحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، والتزوير بنيّة الاحتيال، والتآمر لارتكاب جريمة، إلى جانب مخالفات لقانون حظر تبييض الأموال.

وفي وقت لاحق، سيخضع نحو 100 مريض للتحقيق وسط شبهات بحصولهم على أموال من وزارة الأمن دون تلقي العلاج فعليا. وتشير التقارير إلى أن معظم هؤلاء المرضى هم من معوقي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وقد اعتقل محققو قسم الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب، بالتعاون مع وحدة التحقيق في الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا التابعة لسلطة الضرائب، صاحب المركز. ووفقا للشبهات، قدم فواتير مزيفة لعلاجات لم تُنفذ، بهدف الحصول على أموال من وزارة الأمن عبر الاحتيال، وبلغ إجمالي المبالغ عشرات ملايين الشواكل.

وانطلقت التحقيقات بعد أن راودت قسم التأهيل في وزارة الأمن شكوك بشأن طبيعة العلاجات النفسية المقدّمة لجرحى الجيش وعائلاتهم، إلى جانب سلوك غير مألوف من المركز العلاجي في شمال البلاد.
وبدأ محققو قسم الاحتيال وموظفو سلطة الضرائب تحقيقا سريا تبين خلاله أن صاحب المركز قدّم فواتير كاذبة مقابل علاجات لم تُنفذ، كما قدّم طلبات سداد مالية عن مرضى أُحيلوا إلى "بيت موازن" يملكه، رغم أنهم لم يُقيموا فيه فعلياً.

وتُقدَّر قيمة الفواتير المزورة بنحو 50 مليون شيكل، استخدمت للحصول على تعويضات من وزارة الأمن. وبسبب حساسية الملف ولمنع الإضرار بالمرضى وضمان استمرارية العلاج، تمّت مرافقة التحقيق من قبل مسؤولين في قسم التأهيل بوزارة الأمن، بهدف إيجاد بدائل علاجية للمصابين وعائلاتهم إلى حين انتهاء الإجراءات.

ومع بدء التحقيق العلني، داهم محققو قسم الاحتيال منازل المشتبه فيهم وأجروا عمليات تفتيش، أُوقف خلالها المشتبه به الرئيسي، فيما تم استدعاء أربعة آخرين للتحقيق تحت التحذير. وخلال المداهمات، صودرت مركبات، وتعتزم الشرطة البدء بإجراءات مصادرة قانونية.