الأحد-18 مايو - 03:15 م-مدينة عدن

بعد إعلان ترامب رفع العقوبات.. الليرة السورية "تنتعش" والأسعار "تحلق"

الأحد - 18 مايو 2025 - الساعة 10:54 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي "متابعات




أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، خلال خطاب ألقاه في الرياض الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل والترقب على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ سُجّل أثر فوري على قيمة الليرة السورية، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على معيشة السوريين، الذين لا يزالون يواجهون غلاءً مستمرًا في الأسعار.

وأوضح سمير الصبحي، أحد أصحاب مكاتب الصرافة في دمشق، لوكالة شفق نيوز، أن "الليرة السورية شهدت تحسناً كبيراً بنسبة تجاوزت 40% فور إعلان ترامب، حيث انخفض سعر الدولار إلى نحو 8000 ليرة، بعد أن كان قد تجاوز قيمة الدولار الواحد الـ12 ألف ليرة سورية".

وأضاف الصبحي، أن "هذا التحسن السريع في سعر الصرف يعود إلى حالة من الارتياح النفسي في الأسواق، وتفاؤل التجار والمستثمرين بإمكانية تخفيف الحصار الاقتصادي، رغم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد".

وأشار إلى أن "القطاعات الأكثر تأثراً ستكون المصرفية والمالية"، موضحا أن "القطاع المصرفي وتحسن قيمة الليرة سيكونان أول المستفيدين من قرار رفع العقوبات، في حال تم تطبيقه بشكل فعلي خلال الفترة القادمة".

ورغم هذا الارتفاع المؤقت، عادت الليرة لتسجّل تراجعا جديدا إلى أكثر من 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو ما فسّره الصبحي بعدم صدور أي قرارات عملية أو تنفيذية من جانب واشنطن حتى اللحظة، ومع ذلك، نوّه إلى أن الليرة ما تزال أعلى بنحو 20% من قيمتها قبل خطاب ترامب.

وتابع أن "إزالة العقوبات ستفتح الباب أمام تحويلات المغتربين بشكل مباشر إلى البنوك السورية، وستعزز مناخ الاستثمار والإعمار، ما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية".


ارتفاع الأسعار

في المقابل، فأن هذه المؤشرات الإيجابية في سعر الصرف، لم تجد طريقها إلى الأسواق الاستهلاكية، ففي أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة على الرغم من تحسن الليرة أمام الدولار.

وتقول سلوى السيد، وهي موظفة حكومية، إن "الوضع المعيشي لا يزال صعباً، فأسعار المواد الغذائية، الألبسة، الأدوية، والخدمات من نقل ومحروقات، لا تزال مرتفعة، بل وتشهد زيادة مستمرة، رغم تراجع سعر الدولار".

وتضيف السيدة الخمسينية، لوكالة شفق نيوز، أن "الرواتب الحكومية لم تُرفع كما وعدت السلطات، والتي كانت قد تعهدت بزيادة تصل إلى 400%"، مشيرة إلى أن "بعض الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور".

ويرى التجار أن، ارتفاع الأسعار مرتبط أساسًا بعدم استقرار سعر الصرف، واعتماد البلاد على استيراد معظم المواد الأساسية، في ظل غياب المواد الأولية الضرورية للصناعات المحلية.

حسام الحلبي، وهو صاحب معمل لتغليف المواد الغذائية، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "تكاليف الإنتاج مرتفعة للغاية، بسبب انقطاع الكهرباء، وغلاء أسعار المواد الأولية، والرسوم الجمركية، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي، الأمر الذي يجعل منتجاتنا غير قادرة على منافسة البضائع المستوردة التي تغزو السوق".

ويؤكد أن "الاستفادة من رفع العقوبات، مرهونة بخطوات حكومية جدية، فمن الضروري أن تواكب الحكومة أي تخفيف للعقوبات بقرارات لدعم الصناعة، وتسهيل الاستيراد، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار المحلي".

متعلقات