هل تسقط مارين لوبن الحكومة الفرنسية بعد أسابيع من تعيينها وتزج البلاد في أزمة سياسية كبيرة؟

الإثنين - 25 نوفمبر 2024 - الساعة 11:25 م بتوقيت العاصمة عدن

فرنسا " عدن سيتي " موتوكارلو : إعداد : وليد عباس : متابعات

استقبل رئيس الحكومة ميشيل بارنييه زعيمة حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبن، يوم الاثنين 25/11، في إطار محادثاته مع الأحزاب المختلفة لإقرار الميزانية الفرنسية لعام 2025.

وتريد الحكومة تقليص العجز في الميزانية وإيصالها إلى مرحلة التوازن على مدى الأعوام المقبلة، مما يستدعي توفير 60 مليار يورو، ويحاول بارنييه توفير دفعة أولى من هذا المبلغ في ميزانية 2025، من خلال زيادة بعض الضرائب وخفض الانفاق العام بحيث تصل نسبة العجز في ميزانية العام المقبل إلى 5⁒ من الناتج الاقتصادي العام، بينما تتجاوز الـ 6⁒ للعام الجاري.

أزمة الحكومة في البرلمان

تكمن أزمة حكومة بارنييه في أنها لا تتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان، ويقف أمامها تحالف اليسار، الذي يقوده، عملية، حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، ومن الطرف الآخر حزب "الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

وبينما تسعى جبهة اليسار إلى اسقاط الحكومة لأنها ترى أن تشكيل الحكومة يعود لليسار لأنه حصل على أكبر عدد من النواب في الانتخابات التشريعية، وإن كان لا يتمتع بأغلبية مطلقة، فإن حزب مارين لوبن الذي يسعى لتغيير صورته نحو حزب مسؤول وقادر على الحكم، يفضل انتظار الانتخابات الرئاسية المقبلة أو انتخابات تشريعية مبكرة بعد عام من الآن، بحيث يكون قد استعد ونظم صفوفه لتحقيق النصر في أحدهما.

بالتالي، أصبح موقف اليمين المتطرف هو الذي يحدد مصير الحكومة الفرنسية، لأنه في حال التصويت على الثقة، فإن اليسار سيصوت بالتأكيد على حجب الثقة، وتبقى أصوات اليمين المتطرف هي التي ستحسم النتيجة للإبقاء على الحكومة أم لإسقاطها، وهو ما يمكن أن يحدث في حال رفض مجلس النواب لميزانية 2025.

لقاء مارين لوبن مع رئيس الحكومة كان يهدف لتصفية خلافها مع الميزانية الجديدة، حيث ترى أن تزيد من الأعباء الضريبية على الأسر، أرباب العمل والمتقاعدين، ويبدو أن اللقاء قد فشل في تصفية هذا الخلاف، إذ هددت مارين لوبن بعد نهاية الاجتماع بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها، وقالت لوبن إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية، وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكدا".

ويبقى السؤال الأكبر، والذي لا يستطيع أحد الإجابة عليه حاليا، وماذا بعد؟، في حال اسقاط حكومة بارنييه الهشة، من يمكن أن يأتي بعد ذلك، وهل يكلف ماكرون أحد الوجوه الاشتراكية الوسطية والتي رفضت الانضواء تحت لواء جبهة اليسار والتحالف مع "فرنسا الأبية"؟

وماذا عن متاعب لوبن القضائية وعلاقتها بدعم الحكومة؟

لا يمكن استبعاد متاعب مارين لوبن القضائية عن قضية سحب الدعم من الحكومة، إذ تواجه لوبن اتهامات تتعلق بتمويل حزبها من الميزانية التي يمنحها البرلمان الأوروبي لنوابه كرواتب لمساعديهم، بينما استخدم حزب "التجمع الوطني" هؤلاء المساعدين في أعمال تتعلق بنشاط الحزب ولا علاقة لهم بعمل البرلمان الأوروبي، وحيث طالب المدعي العام بعقوبات تشمل غرامات قيمتها 4 مليون يورو على الحزب و300 ألف يورو لمارين لوبن، بالإضافة، وهي العقوبة الأخطر، حرمان مارين لوبن من حقوقها المدنية لمدة 5 سنوات، مما يعني أنها لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، وستضطر لترك هذه المهمة لرئيس الحزب الشاب جوردان بارديلا، مما يعني عمليا أن يصبح هو الزعيم الفعلي للحزب بدلا منها