ٱراء واتجاهات


رمضانيات: رغم سوء المخرجات إلا أنهم مُصرون على الأستمرار.

الأحد - 07 أبريل 2024 - الساعة 07:15 م

الكاتب: د . أنور الرشيد - ارشيف الكاتب



‏مع كل انتخابات جرت منذو تطبيق قانون الصوت الواحد عام 2013 يتأكد لي وللكثير من المراقبين والمتابعين بأن أثر تطبيق ذلك القانون كارثي وخطير على الأمن والسلم الاجتماعي وهذا ما رصدته في الانتخابات الأخيرة وما قبلها وكلما أجريت انتخابات زاد تعمق الأزمة الاجتماعية مما أدى إلى كارثة اجتماعية لا يستطيع أحد نكرانها نبه لها الكثير من المخلصين لهذا الوطن.

‏لا أعرف للأمانة لماذا تُصر حكومتنا المكلفة دستورياً بالهيمنة على مصالح الأمة وإدارة شؤونها على تطبيق ذلك القانون طالما أن مخرجاته كارثية وقد فتت المجتمع قبلياً وطائفياً وعائلياً، وأن كانت ترى بأن ذلك يعمل لصالحها ولتخفيف وصول عناصر للبرلمان تعمل لمصالح الأمة التي لا تُريدها الحكومة على سبيل المثال لا الحصر محاسبة الفاسدين وكشف القبضة والمرتشين وغيرها من مواقف لأهل الكويت الذين لا يرتضون بالغلط، فإن هذه السياسة كارثية على أمن واستقرار الوطن بالذات ونحن في وسط أمواج عاتية بالاضطرابات كما دائماً ترددون بخطبكم وتحذيراتكم التي تُحيط بنا من كل صوب في منطقة ترتفع بها وتيرة الصراعات والحروب، وبذلك ترتكبون ليست خطيئة فقط وإنما كارثة قد تعصف بكيان الدولة برمتها وتدخلها في أتون صراع ونحن أضعف حلقاته.

‏إن اللعب على الأوتار العاطفية والمذهبية والقبلية والمصالح العائلية شاهدنا نتائجها برفع كل طيف علمه في كل انتخابات سواء كانت برلمانية أو طلابية وهذا يعزز الفئوية بشكل خطير دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء يحد من ذلك أو تحاسب من يهتك وحدة الصف الوطني الذي دائماً وأبداً نسمع في مناسبة ومن غير مناسبة دعوة التمسك بالوحدة الوطنية بينما ما نراه هو عكس ذلك، ناهيكم عن السكوت عن يبثون أخباراً تُزعزع أركان المجتمع وثوابته الوطنية من خلال وسائلهم الإعلامية، فكل ذلك للأمانة من مسؤولية الحكومة التي يفترض بها صيانة وحدة المجتمع والمحافظة عليه لا أن تعمل نفسها لم تر ولم تسمع والمصيبة لا تتكلم مما يرفع منسوب الشكوك لمستويات يصعب تصديقها.

‏لذلك أقولها وكلي أمل في حكومة سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح بأن استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي كارثة تحصل بعهدك طال عمرك وأطالبك باسم الكويت وأهل الكويت وحاضر الكويت ومستقبلها وأمنها واستقرارها بأن يتم تطوير قانون الانتخابات لتتفادى الكويت تفتيتها مذهبياً وطائفياً وعائلياً وقبلياً وهذا يتطلب تغيير منهجيتكم بإدارة الدولة غير ذلك فأنا أرى كمراقب بأننا ذاهبون للمجهول حتى هذا البرلمان لن يطول عمره وستصل لسكة سد معه ولن يتأخر بذلك وسنعود للمربع الأول وهكذا دواليك إلى أن تكون هناك قناعة بأن لأحل إلا بالاقتناع بأن الديمقراطية هي المنجي للجميع وبغيرها لن يكون هناك رابح.

‏فهل نرى تغييراً بمنهجية إدارة الدولة من خلال تطوير قانون الانتخابات على الأقل، أم سنستمر باللعب على الأوتار الطائفية والقبلية والعائلية ليحترق بها اليابس والأخضر؟

‏هذا ما آمله من الدكتور الشيخ محمد الصباح الذي وضع به أهل الكويت ثقتهم به وانا منهم بطبيعة الحال أو أي رئيس وزراء قادم.
X:@anwar_alrasheed