الرئيسية
من نحن
إتصل بنا
العاصمة عدن
اخبار محلية
عربية وعالمية
تقارير وتحقيقات
تاريخ الجنوب
رياضة
منوعات
مقالات
اخبار العاصمة عدن
الشعبي وحداد يدشنان إدخال بئرين جديدين في حقل بئر أحمد الى الخدمة..
الأحد-22 نوفمبر - 11:52 م
-مدينة عدن
ٱراء واتجاهات
توظيف السرديات الإخوانية، في تشويه القضية الجنوبية، واستهداف العلاقات الأخوية بين الجنوب و دولة الإمارات
الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 07:16 ص
الكاتب:
م . محمد مساعد سيف
- ارشيف الكاتب
توظيف السرديات الإخوانية، في تشويه القضية الجنوبية، واستهداف العلاقات الأخوية بين الجنوب و دولة الإمارات
عندما تتحول المنابر الإعلامية إلى أدوات لصناعة الاتهام في خدمة أجندات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين
ليس أخطر على الوعي العربي من أن تتحول بعض المنابر الإعلامية من فضاءات للمعرفة والتحليل وكشف الحقائق إلى منصات لترويج السرديات السياسية المسبقة، وإعادة إنتاج الاتهامات الجاهزة، وتوجيه الرأي العام وفق أجندات لا تنطلق بالضرورة من مقتضيات الحقيقة أو قواعد المهنية الصحفية.
والمؤسف أن بعض الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى العرب، وفي مقدمتهم عدد من الأصوات الإعلامية المصرية، ما زالوا يتناولون قضية الجنوب العربي وقيادته وقواته الأمنية والعسكرية، وعلاقة الجنوب بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خطاب يتسم ب الانتقائية والتعميم و الخلط بين الوقائع و الافتراضات، ويتبنى في كثير من مضامينه سرديات تتقاطع مع الخطاب العدائي الذي تتبناه بعض الأوساط الإعلامية والسياسية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما حزب الإصلاح اليمني.
وتتمحور إحدى أبرز هذه السرديات حول تصوير نضال شعب الجنوب العربي من أجل استعادة دولته باعتباره مشروعاً يستهدف إقامة علاقة تبعية أو عمالة مع إسرائيل، بل والذهاب إلى حد الادعاء بأن استقلال الجنوب لن يكون سوى مقدمة لتسليم أرضه لإسرائيل!.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: بأي منطق سياسي أو صحفي أو تاريخي يمكن تحويل نضال شعب يمتد لعقود، وما رافقه من تضحيات بشرية ووطنية جسيمة، إلى مشروع افتراضي للعمالة والتبعية، دون تقديم دليل موثق واحد يثبت صحة هذه الادعاءات؟
إن القضية لا تتعلق بمجرد اختلاف في الرأي أو تباين في المواقف السياسية، فذلك حق مشروع و مكفول للجميع، و إنما تتعلق بخطورة تحويل الافتراضات إلى حقائق، والاتهامات إلى أحكام مسبقة، والتوظيف السياسي إلى مادة إعلامية تستهدف هوية شعب وتاريخه وشرعية تطلعاته الوطنية.
ومن هنا تأتي أهمية تفكيك هذه السرديات، ووضعها أمام ميزان التاريخ والوقائع والمنطق، بعيداً عن الضجيج الإعلامي والمزايدات السياسية.
أولاً الجنوب العربي ليس مشروعاً طارئاً ولا هوية مستحدثة
يبدو أن بعض الذين يتناولون القضية الجنوبية يفتقرون إلى الحد الأدنى من الإحاطة بتاريخ الجنوب و جغرافيته وتكوينه السياسي والاجتماعي، أو أنهم يتعاملون مع هذه المعطيات ب انتقائية تخدم الرواية التي يريدون تسويقها.
ف الجنوب العربي ليس كياناً سياسياً افتراضياً نشأ بالأمس، وليس منطقة جغرافية بلا تاريخ أو هوية أو تجربة سياسية مستقلة.
لقد كانت هناك دولة قائمة ومعترف بها دولياً باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، امتلكت مؤسساتها السياسية والإدارية والعسكرية، وحدودها المعروفة، وعلمها وعملتها ونظامها القانوني، وكانت عضواً في الأمم المتحدة والجامعة العربية، و تمتعت بشخصية دولية وعلاقات دبلوماسية مع دول العالم.
وقد ذابت شخصيتها الدولية المستقلة مع قيام الوحدة الاندماجية الارتجالية في 22 مايو 1990م، التي جرت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية شراكة طوعية
وهذه ليست رواية سياسية قابلة للتأويل، بل حقيقة تاريخية وقانونية مثبتة في وثائق الأمم المتحدة، ومنها رسالة وزيري خارجية الدولتين المؤرخة في 19 مايو 1990م، التي أُبلغ فيها الأمين العام للأمم المتحدة باتفاق الدولتين على الاندماج في دولة واحدة.
كما أن اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية الموقع في 22 أبريل 1990م تضمن ترتيبات الاندماج والشراكة وتوحيد الشخصية الدولية والمؤسسات السيادية.
وبالتالي، فإن الحديث عن استعادة الدولة الجنوبية لا ينطلق من المطالبة بإنشاء كيان بلا جذور، و إنما يستند إلى تجربة دولة سابقة ذات شخصية دولية ومؤسسات وحدود وهوية سياسية وتاريخ معروف.
أما تقييم تجربة الوحدة، وما آلت إليه من اختلالات وأزمات وصراعات، فهو موضوع آخر ينبغي تناوله بموضوعية، دون مصادرة حق شعب الجنوب في مناقشة مستقبله السياسي أو اختزال مطالبه الوطنية في اتهامات لا تستند إلى أدلة.
إن تجاهل هذه الحقائق التاريخية، أو التعامل مع الجنوب وكأنه مجرد مساحة جغرافية تابعة لا تمتلك خصوصيتها السياسية والاجتماعية، يمثل خللاً جوهرياً في فهم القضية، ويكشف عن قصور واضح في قراءة جذورها ومراحل تطورها.
ثانياً من حق تقرير المصير إلى تهمة العمالة ...!
من أكثر المفارقات إثارة للاستغراب أن بعض الأصوات الإعلامية تتعامل مع مطلب شعب الجنوب في الحرية والاستقلال واستعادة دولته باعتباره دليلاً بحد ذاته على وجود مشروع للارتباط بدولة خارجية!
فهل أصبح حق الشعوب في تقرير مصيرها قرينة اتهام؟ وهل باتت المطالبة باستعادة الدولة تعني بالضرورة الدخول في تحالفات مشبوهة أو تقديم الأرض والثروات للآخرين؟
إن هذا المنطق لا يستقيم مع أبسط قواعد التحليل السياسي.
فحق تقرير المصير مبدأ معروف في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يعني في ذاته تبني سياسة خارجية محددة، أو الدخول في تحالفات بعينها، أو الارتهان لدولة إقليمية أو دولية.
إن مستقبل أي دولة ينبغي أن يُقاس وفق خيارات شعبها ومؤسساتها ومصالحها الوطنية، وليس وفق سيناريوهات افتراضية يصنعها بعض الإعلاميين ثم يقدمونها للجمهور باعتبارها حقائق ثابتة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا:
ما الدليل الموثق على أن شعب الجنوب العربي، الذي يطالب باستعادة دولته منذ عشرات السنوات، يناضل من أجل تسليم أرضه دولة اخرى ؟
أين الوثائق؟ وأين الاتفاقيات؟ وأين التصريحات الرسمية التي تثبت هذه المزاعم؟
إن وجود علاقات سياسية أو دبلوماسية بين أي طرف ودولة ما لا يجوز افتراضه لمجرد التخمين، كما لا يجوز تحويل موقع الجنوب الجغرافي الاستراتيجي إلى دليل إدانة أو قرينة على مشروع تسليم أو تفريط.
ف الجنوب العربي يمتلك موقعاً بالغ الأهمية عند ملتقى خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب، وهذا الموقع يمثل عنصراً من عناصر أهميته الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية، لكنه لا يمنح أحداً حق الادعاء بأن شعبه يسعى إلى التنازل عن سيادته.
والأصل أن يُسأل أي مشروع سياسي عن برنامجه ومواقفه و اتفاقياته المعلنة، لا أن يُحاكم بناءً على نوايا مفترضة.
ثالثاً ازدواجية المعايير في الموقف من العلاقات مع الكيان
هنا نصل إلى واحدة من أكثر النقاط التي تكشف تناقض الخطاب الإعلامي محل النقد.
فإذا كان مجرد افتراض إقامة علاقة مستقبلية بين دولة جنوبية مستقلة وإسرائيل كافياً لإدانة شعب الجنوب وقيادته، فلماذا لا تُطبق المعايير ذاتها على الدول التي أقامت بالفعل علاقات رسمية مع إسرائيل؟
ولماذا لا تحظى هذه العلاقات بالمستوى نفسه من التدقيق والتحليل والمساءلة الإعلامية؟
إن المقارنة هنا ليست استهدافاً للدولة المصرية، ولا انتقاصاً من سيادة أي دولة في اتخاذ قراراتها الخارجية، و إنما هي مطالبة صريحة بوحدة المعايير في التقييم السياسي والإعلامي.
فمصر وقّعت معاهدة السلام مع إسرائيل في 26 مارس 1979م، بعد اتفاقات كامب ديفيد عام 1978م، و أقامت معها علاقات دبلوماسية رسمية.و أُنشئت لاحقاً سفارات متبادلة بين البلدين.
وهذه وقائع ثابتة في السجلات والوثائق الرسمية، وليست اتهامات أو استنتاجات سياسية.
ومن حق الإعلاميين مناقشة تلك الاتفاقيات، وتقييم نتائجها وانعكاساتها على القضية الفلسطينية والأمن العربي والمصالح الوطنية لكل دولة، كما يحق لهم نقدها أو تأييدها وفق رؤاهم السياسية.
لكن ما لا يستقيم مهنياً وأخلاقياً هو أن تتحول العلاقات القائمة بين دول معروفة وإسرائيل إلى موضوع قابل للنقاش السياسي، بينما يتحول مجرد افتراض علاقة مستقبلية لم تقم عليها أدلة إلى تهمة جاهزة توجه ضد شعب الجنوب وقيادته.
إن جوهر الاعتراض ليس على حق مصر في اتخاذ قراراتهما السيادية، بل على ازدواجية المعيار حين يصبح الفعل الموثق قابلاً للنقاش، ويصبح الاحتمال غير المثبت سبباً للتشهير والإدانة.
والأكثر إيلاماً أن ذلك يحدث في وقت تتواصل فيه معاناة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة والضفة الغربية والقدس، جراء الاحتلال والعدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وهي معاناة تستوجب موقفاً عربياً وإنسانياً واضحاً، بعيداً عن توظيفها انتقائياً في الصراعات السياسية الداخلية.
رابعاً فلسطين ليست ورقة للمزايدة على عروبة الجنوب
إن محاولة تصوير شعب الجنوب العربي وكأنه شعب غريب عن قضايا أمته العربية، أو مجرد أداة لتنفيذ أجندات خارجية، تمثل إساءة بالغة لتاريخه ووجدانه القومي.
فشعب الجنوب جزء أصيل من محيطه العربي، وقضية فلسطين حاضرة في الوعي العربي والإسلامي والإنساني لأبنائه، شأنه شأن بقية الشعوب العربية.
ولا يجوز لأحد أن يحتكر الموقف من فلسطين، أو يجعل منه شهادة انتماء يمنحها لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء.
فالعروبة لا تُقاس بالشعارات الإعلامية، ولا تُختزل في المزايدات السياسية، وإنما تتجسد في المواقف العملية، والتضامن مع الشعوب المظلومة، واحترام الحقوق الوطنية، ورفض الاحتلال والعدوان، والتمسك بالكرامة والسيادة.
ومن الخطأ الفادح أن يُطلب من شعب الجنوب التخلي عن هويته وتاريخه أو التشكيك في عروبته لمجرد اختلاف بعض أبنائه أو قياداته مع أطراف سياسية أخرى.
كما أن دعم القضية الفلسطينية لا يتعارض مع المطالبة بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، فالقضيتان ليستا متناقضتين، ولا يجوز وضعهما في مواجهة مصطنعة.
فمن حق الفلسطيني أن يناضل من أجل حريته وأرضه ودولته، ومن حق الجنوبي كذلك أن يناقش مستقبله السياسي ويناضل من أجل وارضه حريته واستعادة دولته وفق إرادة شعبه والوسائل السياسية والقانونية المشروعة.
إن اختزال هذين الحقين في معادلة صفرية ليس سوى محاولة لتوظيف القضايا العادلة في خدمة صراعات سياسية لا تخدم أياً من الشعبين.
خامساً من يخدم أجندة التضليل؟ قراءة في الخطاب الإعلامي الإخواني
لا يمكن فهم جانب مهم من حملات التشويه الموجهة ضد الجنوب العربي والإمارات بمعزل عن الصراع السياسي والإعلامي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية.
فثمة خطاب إعلامي يتبناه عدد من المنابر والأصوات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين أو المتقاطعة مع مواقف حزب الإصلاح اليمني، يقوم على تقديم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية والدور الإماراتي في المنطقة من زاوية سلبية شبه ثابتة.
ويُعاد في هذا الخطاب إنتاج مجموعة من الاتهامات، من بينها تصوير القوات الجنوبية باعتبارها أدوات لمشاريع خارجية، والتشكيك في دوافع عملياتها العسكرية والأمنية، وربط أي تحرك سياسي أو عسكري جنوبي بأجندات إسرائيلية أو غربية.
ومن بين والقنوات والمواقع والمنصات والاسماء برزت في السياق الحملات حملات الترويج بشكل لافت نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قنوات "مكملين" والشرق ووطن" وغيرها من القنوات الإخوانية إضافة التي تبث من مصر ومن والخارج وإضافة إلى موقع "مصريون بلا حدود" موقع "إخوان إويلاين" ومنصة "متصدقش" https://matsda2sh.com
ومنصة"مدى مصر"https://www.madamasr.com
ومن صناع المحتوى والإعلاميين، ك معتز مطر، وحمزة زوبع، عماد البحيري، وأحمد سمير، وهيثم ابو خليل، إضافة الى منشئ ومؤسس منصة "متصدقش" الإعلامي المصري المقيم في الخارج، عبد الرحمن منصور «متصدقش» ويعد وأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تمويله جهات ودول خارجية، وفي قنوات اليوتيوب اليوتيوبرات اسامة جاويش ،ولطفي زكريا، وإبراهيم الشرقاوي، ومحمد رمضان، واخرين
ولا يعني ذكر هذه الأسماء أن كل ما يصدر عنها متطابق، أو أن جميع أعمالها تندرج بالضرورة تحت توصيف واحد، وإنما المقصود هو الدعوة إلى إخضاع المواد المنشورة للتحليل والمراجعة، ومساءلة أصحابها عن مصادر معلوماتهم وأدلتهم ومدى التزامهم بالتوازن والموضوعية.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين:
الأول: النقد السياسي والإعلامي المشروع، وهو حق أصيل لا يجوز مصادرته، حتى عندما يكون حاداً أو مخالفاً لمواقفنا.
والثاني: ترويج الاتهامات دون أدلة، وتقديم الاستنتاجات باعتبارها وقائع، وتعميم الأحكام على شعب بأكمله، وهو سلوك يتعارض مع أبسط قواعد العمل الصحفي.
كما أن نسبة أي خطاب إلى تمويل أو توجيه خارجي تتطلب أدلة مالية أو وثائق أو معلومات موثوقة، ولا يجوز الجزم بها لمجرد الاختلاف في المواقف أو تكرار رواية معينة.
إن المهنية الإعلامية لا تُقاس بمدى توافق الصحفي مع هذا الطرف أو ذاك، وإنما بقدرته على التحقق من المعلومات، وعرض وجهات النظر، والفصل بين الخبر والرأي والتحليل، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها.
سادساً التضحيات الجنوبية لا يجوز اختزالها في روايات العمالة والتبعية.
لقد دفع شعب الجنوب العربي ثمناً باهظاً خلال مسيرته السياسية والوطنية، سواء في مراحل النضال السلمي أو المواجهات العسكرية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل وأثناء وبعد حرب اجتياح الجنوب عام 1994م
وقدّم آلاف الشهداء والجرحى، وتحملت أسر كثيرة أثماناً إنسانية واجتماعية قاسية في سبيل ما تعتبره حقها في الحرية والكرامة واستعادة الدولة ومضاف آلية ما قدمه شعب الجنوب من تضحيات غالية أثناء الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني حيث خاض نضالات وكفاح مسلحا مريرا قدم خلالها شعب الجنوب كواكب كبيرة من الشهداء والجرحى حتى نال استقلاله الأول في 30نوفمر 1967م
ولا يجوز أخلاقياً أو مهنياً التعامل مع هذه التضحيات باعتبارها مجرد غطاء لمشروع عمالة مفترض، دون تقديم دليل يثبت ذلك.
إن من حق أي صحفي أن يختلف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن ينتقد سياساته وأداءه، وأن يناقش علاقاته الإقليمية والدولية، بل وأن يطالب بمحاسبته على أي إخفاق أو تجاوز يثبت وقوعه.
لكن ليس من حقه أن يصادر هوية شعب بأكمله، أو ينسب إليه أهدافاً لم يعلنها، أو يحوّل تضحيات أبنائه إلى مادة للسخرية والتشكيك والتجريم الجماعي.
فالقضية الجنوبية أوسع من أي قيادة سياسية، وأعمق من أي تنظيم أو مكون، ولا ينبغي اختزالها في موقف مؤيد أو معارض للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لأي طرف آخر.
إن شعب الجنوب هو صاحب القضية والقرار، وتبقى شرعية أي مشروع سياسي مرهونة بمدى تعبيره عن إرادة الناس، واحترام حقوقهم، وتقديم رؤية واضحة لمستقبلهم.
سابعاً الدور الجنوبي والإماراتي في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية
ومن الحقائق التي ينبغي ألا تُغيب عن أي قراءة منصفة للتطورات العسكرية والأمنية في اليمن أن القوات الجنوبية، إلى جانب المقاومة الجنوبية الأصيلة، لعبت أدواراً بارزة في مواجهة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، وكذلك الحال القوات اليمنية الأخرى التي في الميدان وقوات طارق عفاش والمقاومة التهامية. لعبت أدواراً بارزة في مواجهة مليشيات الحوثي
وقد شهدت محافظات الجنوب، منذ عام 2015م، مواجهات وتضحيات كبيرة في سبيل استعادة المدن والمناطق التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي، كما كان للدعم والإسناد الإماراتي دور مهم في عدد من العمليات العسكرية والأمنية، وفي مجالات التدريب والتجهيز وبناء القدرات. والجوانب الإغاثية والإنسانية والتعليم والكهرباء والطرقات وغيرها
وشملت المواجهات جبهات في عدن ولحج والضالع وشبوة وأبين وحضرموت والساحل الغربي، كما امتدت العمليات إلى مناطق أخرى من الأراضي اليمنية. مأرب وحريب والبيضاء
وفي مواجهة تنظيمَي القاعدة وداعش، شاركت قوات جنوبية في عمليات أمنية وعسكرية أسهمت في استعادة مناطق وملاحقة عناصر التنظيمات المتطرفة، بدعم وإسناد من شركاء إقليميين ودوليين. في مقدمتهم دولة الإمارات الشقيقة
وهذه الأدوار لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للمبالغة أو احتكار الانتصارات، كما لا يجوز إنكار مساهمات بقية القوات والمكونات التي شاركت في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.
فالإنصاف يقتضي الاعتراف بكل جهد وتضحية، وتوثيق العمليات والنتائج والمسؤوليات وفق الوقائع الميدانية والمصادر المستقلة.
ومع ذلك، فإن محاولة تجاهل الدور الجنوبي أو تقزيم تضحيات القوات الجنوبية، وفي المقابل التشكيك في كل أشكال الدعم الإماراتي، تطرح تساؤلات جدية حول دوافع بعض الخطابات الإعلامية ومدى اتساقها مع الوقائع.
فهل يمكن إنكار ما تحقق في عدن والساحل الغربي ومناطق أخرى من جبهات المواجهة؟ وهل من الموضوعية أن تُمحى تضحيات المقاتلين الجنوبيين من السردية الإعلامية لمجرد الخلاف السياسي مع قيادتهم؟
إن التاريخ العسكري لا يُكتب وفق الخصومات السياسية، وإنما وفق الوقائع والشهادات والوثائق والنتائج.
ثامناً الإمارات ومصر ليستا هدفاً مشروعاً لحملات التحريض والتشويه
إن ما يثير القلق في بعض الخطابات الإعلامية أنها لا تكتفي باستهداف المجلس الانتقالي أو القوات الجنوبية، بل تمتد إلى محاولة تشويه العلاقات الأخوية بين الجنوب العربي وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها بالجنوب علاقات سياسية وأمنية وإنسانية وتنموية، قدمت دعماً في مراحل متعددة، وكان لهذا الدعم أثر في مجالات الإغاثة والخدمات والبنية التحتية ومواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
ومن حق الإمارات أن تُناقش سياساتها ومواقفها، كما من حق الجنوبيين أن يقيّموا علاقاتهم معها وفق مصالحهم الوطنية، لكن من غير المقبول تحويل هذه العلاقة إلى تهمة جاهزة أو تصوير كل تعاون جنوبي إماراتي على أنه دليل على التبعية.
أما مصر، فهي دولة عربية محورية ذات ثقل تاريخي وسياسي واستراتيجي، ولها مكانة خاصة في وجدان شعوب المنطقة.
ولا ينبغي أن تسمح الحملات الإعلامية المتشنجة بإقحام الشعب المصري في خصومة مع الشعب الجنوبي، أو تصوير الاختلافات السياسية وكأنها عداء بين شعبين عربيين شقيقين.
إن العلاقات بين الشعوب أكبر من الحملات الإعلامية العابرة، وأعمق من الخلافات السياسية المؤقتة.
ومن هنا فإن مسؤولية الإعلاميين المصريين والعرب تقتضي عدم الانجرار إلى خطاب يستعدي شعب الجنوب على مصر، أو يدفع الجنوبيين إلى النظر بعين الريبة إلى الإعلام المصري والعربي عموماً.
فما يجمع الشعوب العربية من تاريخ وروابط ومصالح مشتركة أكبر بكثير من أن تمزقه روايات غير موثقة أو حملات تحريضية.
تاسعاً الجغرافيا والتاريخ والسياسة.. ثلاث حقائق لا يمكن تجاوزها
إن تناول القضية الجنوبية بموضوعية يقتضي الإحاطة بثلاثة أبعاد رئيسية:
1. البعد الجغرافي والاستراتيجي
يمتلك الجنوب العربي موقعاً بالغ الأهمية، إذ يشرف على خليج عدن وبحر العرب، ويطل على مضيق باب المندب من جهة الساحل الجنوبي الغربي، يشرف على خطوط الملاحة الدولية التي تربط الشرق بالغرب.
وهذا الموقع يمنح الجنوب أهمية اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة، ويجعل استقراره ومؤسساته وقدرته على إدارة موارده وأمنه أمراً بالغ الأهمية للمصالح الإقليمية والدولية.
لكن أهمية الموقع لا تعني أن مصير الأرض أصبح ملكاً للقوى الخارجية، ولا أن شعبها فقد حقه في تقرير مستقبله.
بل إن المنطق السليم يقتضي أن يكون أي مشروع وطني جنوبي قائماً على حماية السيادة، وتأمين الممرات البحرية، واحترام القانون الدولي، ومنع استخدام الأراضي والمياه الإقليمية للإضرار بمصالح الشعوب والدول.
2. البعد التاريخي والهوية السياسية
لا يمكن فهم القضية الجنوبية من خلال تاريخ الوحدة اليمنية وحده، أو اختزالها في أحداث عام 1990م وما تلاها.
فثمة تاريخ سياسي واجتماعي وثقافي سابق على الوحدة، وتجربة دولة مستقلة ومؤسسات وهوية سياسية تشكلت عبر مراحل طويلة.
كما أن استيعاب هذا التاريخ يقتضي قراءة منصفة لما شهدته مرحلة الوحدة من تطورات وخلافات وأزمات وحرب عام 1994م وما أعقبها من اختلالات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفق الوثائق والشهادات والدراسات المتاحة.
3. البعد السياسي وحق تقرير المصير
إن القضية الجنوبية قضية سياسية ذات جذور تاريخية وواقع اجتماعي ومطالب وطنية، ولا يمكن حلها عبر حملات التشويه أو إنكار وجودها.
والحل المستدام لا بد أن يقوم على إرادة شعب الجنوب، والوسائل السياسية السلمية، والحوار المسؤول، والضمانات التي تكفل الحقوق والحريات والمشاركة في تقرير المستقبل.
كما أن أي مشروع لاستعادة الدولة الجنوبية ينبغي أن يقدم تصوراً واضحاً لشكل النظام السياسي، وطبيعة المؤسسات، والحقوق المتساوية للمواطنين، وضمانات التعددية، والعلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
ف استعادة الدولة الجنوب، ليست مجرد استعادة علم أو حدود أو مؤسسات، و إنما مسؤولية تاريخية تتطلب بناء دولة قانون ومواطنة ومؤسسات وعدالة وتنمية. كما كانت وافضل مما كانت قبل اعلان الوحلة اليمنية في 22مايو 1990 المشؤوم
عاشراً إلى الإعلاميين المصريين والعرب.. عودوا إلى ميزان المهنية والإنصاف
إن رسالتي إلى الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى الذين تناولوا القضية الجنوبية من زاوية أحادية، و تبنوا اتهامات خطيرة بحق شعب الجنوب وقيادته، ليست دعوة إلى الصمت أو الامتناع عن النقد، وإنما دعوة إلى مراجعة الخطاب والعودة إلى قواعد المهنة.
إن اختلافكم مع المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمنحكم الحق في الإساءة إلى شعب الجنوب.
واختلافكم مع سياسة دولة الإمارات لا يبرر استهداف شعبها أو تشويه علاقاتها مع الشعوب العربية.
كما أن اختلافكم مع أي موقف سياسي مصري أو جنوبي لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لتغذية الكراهية بين الشعوب.
وأدعوكم إلى قراءة تاريخ الجنوب العربي، والاطلاع على وثائقه السياسية، وفهم طبيعة مجتمعه وتكوينه الجغرافي والاجتماعي، ومراجعة جذور القضية الجنوبية ومراحل تطورها، بدلاً من الاكتفاء بنقل الروايات المتداولة أو استنساخ مواقف أطراف الصراع.
وأدعوكم كذلك إلى الالتزام بمجموعة من المعايير المهنية الواضحة:
- التحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم تقديم الادعاءات باعتبارها حقائق.
- الفصل بين الخبر والرأي والتحليل والاستنتاج.
- عدم تعميم الاتهامات السياسية على شعب بأكمله.
- منح الأطراف المعنية حق الرد والتوضيح.
- توثيق الادعاءات المتعلقة بالتمويل والتبعية والعمالة بوثائق وأدلة قابلة للتحقق.
- اعتماد معيار واحد في تقييم العلاقات الدولية، بعيداً عن الانتقائية والمصالح السياسية.
- الاعتراف بالوقائع التاريخية والعسكرية، وعدم تجاهلها لمجرد اختلاف الموقف السياسي.
- احترام حق الشعوب في التعبير عن تطلعاتها السياسية دون تخوين أو تجريم مسبق.
إن المصداقية الإعلامية لا تُبنى على ارتفاع الصوت، ولا على كثرة المتابعين، ولا على القدرة على إثارة الجدل، وإنما على سلامة المعلومات ونزاهة المعالجة واستقلالية الموقف.
ومن يختار طريق الاتهام دون دليل، عليه أن يدرك أن الثقة التي يفقدها لدى الجمهور أصعب بكثير من المشاهدات التي يحققها عبر الإثارة والتضليل.
الحادي عشر من حق النقد إلى مسؤولية الكلمة
ليس المطلوب أن يتفق الإعلاميون العرب جميعاً مع تطلعات شعب الجنوب، وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مؤيدين للمجلس الانتقالي أو لأي مكون سياسي جنوبي.
بل إننا نؤمن بأن النقد الموضوعي ضرورة لتصحيح المسار، وكشف الأخطاء، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
لكننا نرفض أن تتحول الكلمة إلى أداة ل تجريد شعب من هويته، أو لتشويه تاريخه، أو ل تسفيه تضحيات أبنائه، أو لتصوير مطالبه الوطنية باعتبارها مؤامرة خارجية.
ف الفارق كبير بين أن تقول إنك تعارض مشروعاً سياسياً معيناً، وبين أن تدعي أن شعباً بأكمله يسعى إلى العمالة والخيانة.
والفارق أكبر بين أن تنتقد علاقة سياسية أو أمنية، وبين أن تختلق أهدافاً غير مثبتة وتبني عليها خطاباً تحريضياً متكرراً.
إن الكلمة مسؤولية، والإعلام رسالة، والمهنية التزام أخلاقي قبل أن تكون وسيلة للانتشار وتحقيق المكاسب.
ختاما : لن تُسقط حملات التضليل حق شعب في أن يكون حراً
هذه القراءة، نؤكد أن شعب الجنوب العربي لا يطلب من أحد أن يتبنى قضيته دون قناعة، ولا يطالب الإعلاميين العرب بالتخلي عن حقهم في النقد والاختلاف، وإنما يطالبهم بالإنصاف، واحترام الحقائق، والابتعاد عن اختلاق الاتهامات وترويج الافتراضات التي لا تستند إلى دليل.
إن شعباً قدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وخاض مراحل طويلة من النضال السياسي والوطني منذ سبعة وثلاثين عاما، وقبلها خاص كفاح مسلح ضد الاحتلال البريطاني امتد لسنوات طويلة لا يجوز أن يُختزل تاريخه في رواية إعلامية عابرة، ولا أن تُختزل تطلعاته في اتهام جاهز بالعمالة أو التبعية.
ولن يكون من المقبول أن تتحول علاقاته الأخوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مادة للتشهير، أو أن تُستغل الخلافات السياسية لإثارة العداء بينه وبين الشعب المصري الشقيق، أو أن يُجرّد من هويته العربية والإسلامية بسبب مواقف سياسية لا تتفق معها بعض المنابر الإعلامية.
إننا نؤكد أن علاقات الجنوب مع أشقائه العرب ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن أي علاقات إقليمية أو دولية مستقبلية للدولة الجنوبية المنشودة يجب أن تستند إلى استقلال القرار الوطني، وحماية السيادة، وعدم التفريط في الأرض أو الثروات أو المصالح العليا للشعب.
كما أن استعادة الدولة الجنوبية، إن تحققت بإرادة شعبها، لا ينبغي أن تكون مشروعاً للانتقام أو الإقصاء، وإنما فرصة لبناء دولة مؤسسات وقانون وعدالة ومواطنة متساوية، تحترم محيطها العربي، وتلتزم بمسؤولياتها الإقليمية والدولية.
وأقول لكل من يتبنى خطاباً إعلامياً يستهدف الجنوب العربي:
لا تحاكموا شعباً على نوايا افتراضية، ولا تصادروا حقه في تقرير مصيره، ولا تجعلوا خلافكم مع قيادة سياسية مبرراً للتطاول على شعب بأكمله.
اقرؤوا التاريخ قبل إصدار الأحكام، وافهموا الجغرافيا قبل تحليل المصالح، وتحققوا من الوقائع قبل إطلاق الاتهامات، ووازنوا بين المواقف بالمعيار نفسه الذي تطالبون الآخرين بالالتزام به.
فالحقيقة لا تُصنع بتكرار الأكاذيب، والحقوق السياسية لا تسقط بحملات التشويه، والهوية الوطنية لا تمحوها مقاطع اليوتيوب ولا المنصات الإعلامية مهما ارتفع ضجيجها.
وسيظل شعب الجنوب العربي متمسكاً بحقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، ومتمسكاً بروابطه العربية والإسلامية، وبحقه في بناء علاقات متوازنة مع أشقائه ودول العالم، وفق مصالحه الوطنية وسيادته المستقلة.
فالجنوب العربي ليس تهمة تبحثون لها عن دليل، وليس ساحة مفتوحة لإسقاط خصوماتكم السياسية، وليس شعباً بلا تاريخ حتى تعيدوا تعريف هويته وفق أهوائكم.
إنه شعب له أرض وتاريخ وهوية وذاكرة وطنية وتضحيات، وله الحق في أن يختار مستقبله، وأن تُحترم إرادته، وأن يُسمع صوته بعيداً عن الوصاية والتضليل والاتهامات المجانية.
والتاريخ لا ينصف من يرفع صوته أكثر، بل ينصف من يملك الحجة والدليل، ويحترم الحقيقة والإنسان.
وللحديث بقية...
م. محمد بن مساعد النقيب
العاصمة عدن
22 نوفمبر 2026م
شاهد أيضًا
السعودية تدين اعتداءات إيران الآثمة ضد منشأة صناعية في البحرين..
بيع خاتم ألماس لناجية من تيتانيك في مزاد بـ 150 ألف جنيه إسترليني..
لاهور الباكستانية تتصدر مجددا قائمة أكثر مدن العالم تلوثا..
مواضيع قد تهمك
الشعبي وحداد يدشنان إدخال بئرين جديدين في حقل بئر أحمد الى ا ...
الأحد/22/نوفمبر/2026 - 09:50 م
استشهاد وإصابة 10 أطفال إثر اعتداء بمسيّرة حوثية في العاصمة ...
الأحد/22/نوفمبر/2026 - 06:47 م
البيشي يعزي مدير عام مختبرات الصحة المركزية الدكتور وحيد الب ...
الأحد/22/نوفمبر/2026 - 06:39 م