ٱراء واتجاهات


نيران الاستباحة وحروب الوعي: الاغتيالات والفتاوى من تصفية الشراكة إلى حتمية الانعتاق الجنوبي

الخميس - 19 نوفمبر 2026 - الساعة 11:37 م

الكاتب: م . محمد مساعد سيف - ارشيف الكاتب




(الحلقة الثالثة)
من سلسلة حلقات ( تحرير الوعي الوطني لشعب الجنوب العربي من الادعاءات المزورة، و السرديات الملفقة، والمسلمات الزائفة )

*قراءة سياسية وتاريخية في مسلسل استهداف القيادات والكوادر الجنوبية، وتوظيف الدين والعنف في الصراع، *وتداعيات حرب 1994م على الوعي والإرادة الجنوبية

*: حين انتقل الصراع من إقصاء الشريك إلى استهداف الإنسان

إذا كانت السنوات الأولى للوحدة اليمنية قد كشفت عن اختلال عميق في أسس الشراكة السياسية والمؤسسية، من خلال احتكار القرار وتهميش القيادات والكفاءات الجنوبية والانقلاب على مبدأ التكامل بين تجربتي الدولتين، فإن المرحلة التالية كشفت عن وجه أكثر خطورة ووحشية لذلك الاختلال؛ وجه لم يعد مقتصراً على إضعاف الشريك سياسياً وإدارياً، بل امتد إلى استهداف قياداته و كوادره، ومحاولة إخراجه من معادلة الحكم والحياة السياسية عبر الاغتيالات ومحاولات التصفية الجسدية.
فلم تعد المسألة مجرد خلاف على الصلاحيات أو تنافس على المواقع والنفوذ، بل أخذت تتخذ مسارات أكثر خطورة، مع تصاعد حوادث الاغتيال والاستهداف، وتراجع الضمانات الأمنية، وتوظيف الخطاب الديني والفتاوى المتشددة في الصراع السياسي، بما أسهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب، وأضعف فرص بناء الثقة بين طرفي الوحدة.

وكان الأخطر من ذلك أن الصراع تجاوز استهداف الأفراد إلى محاولة تقويض المؤسسات التي يمثلونها، وإضعاف حضور الحزب الاشتراكي والقيادات الجنوبية في الحياة السياسية، وإرهاب المجال العام، وصولاً إلى حرب صيف 1994م التي شكلت منعطفاً مفصلياً في تاريخ العلاقة بين الشمال والجنوب.
ولم تكن تداعيات تلك المرحلة محصورة في نتائج الحرب العسكرية والسياسية، بل امتدت إلى الذاكرة الجمعية والهوية الوطنية والوعي الاجتماعي والسياسي في الجنوب، و أسهمت في تكوين قناعة متنامية لدى قطاعات واسعة من أبنائه بأن ما جرى لم يكن مجرد تعثر في تطبيق الوحدة، بل انحرافاً عميقاً عن أسسها التوافقية، و تكريساً لواقع الهيمنة و الإخضاع.
ومن هنا، فإن قراءة هذه المرحلة تقتضي التوقف أمام ثلاثة مسارات متداخلة: مسلسل الاغتيالات والاستهداف السياسي، وتوظيف الفتاوى الدينية والعناصر المتطرفة في الصراع، ثم الآثار السياسية والاجتماعية التي قادت إلى تشكل وعي جنوبي جديد، يطالب باستعادة الإرادة والحقوق وتقرير المستقبل السياسي.

أولاً: مسلسل الاغتيالات والاستهداف السياسي.. حين جعلوا العنف أداة لتصفية الشراكة

إذا كان التهميش و الإقصاء قد شكّلا الوجه السياسي والمؤسسي لاختلال الوحدة، فإن مسلسل الاغتيالات ومحاولات تصفية القيادات والكوادر الجنوبية مثّل الوجه الأكثر خطورة ودموية لذلك الاختلال.
فمنذ السنوات الأولى للوحدة، شهدت الساحة اليمنية سلسلة من حوادث الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ومدنية، كان من بينها عدد من القيادات والكوادر الجنوبية المرتبطة بالحزب الاشتراكي اليمني، إلى جانب شخصيات من مكونات سياسية أخرى.
ولم تكن خطورة هذه الحوادث في عدد الضحايا وحده، بل في طبيعة الشخصيات المستهدفة، ومواقعها السياسية والمؤسسية، وفي الأثر الذي تركته على مناخ الثقة والأمن، وعلى قدرة القيادات الجنوبية على ممارسة دورها في الدولة الجديدة.

1. استهداف القيادات والكوادر وإفراغ الشراكة من مضمونها
تشير التوثيقات والروايات السياسية المتعلقة بتلك المرحلة إلى اغتيال ما يتراوح بين (154 و158) قيادياً و كادراً من الحزب الاشتراكي اليمني والكوادر الجنوبية خلال الفترة الانتقالية الممتدة من إعلان الوحدة في مايو (1990 - 1993)م ، فضلاً عن عدد آخر ممن تعرضوا لمحاولات اغتيال واستهداف مباشر.
ومن أبرز الأسماء والحوادث التي تستحق التوقف أمامها:
1 سبتمبر 1992م – اغتيال هشام سعيد حسين: ابن أخت نائب رئيس الجمهورية علي سالم البيض.
2 يونيو 1992م – اغتيال العميد ماجد مرشد سيف: عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ومستشار وزير الدفاع للشؤون السياسية، الذي اغتاله مسلحون أمام منزله في صنعاء، وأحدث مقتله صدمة سياسية، باعتباره من أبرز القيادات العسكرية الجنوبية.
3 يوليو 1992م – اغتيال حسن الحريبي: أمين عام حزب التجمع الوحدوي.
4 أكتوبر 1993م – محاولة اغتيال نجلي نائب رئيس الجمهورية علي سالم البيض، عدنان و نائف إثر تعرضت سيارتهما ل وابل من الرصاص في عدن، ما أدى إلى إصابة نايف ومقتل أحد المرافقين، وشكلت الحادثة منعطفاً بالغ الخطورة في العلاقة بين الطرفين.
5 محاولة اغتيال رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس إثر تعرض موكبه لإطلاق نار كثيف في صنعاء، نجا منه بأعجوبة، فيما أصيب عدد من مرافقيه.
6 اغتيال شقيق رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس فيصل أبو بكر العطاس: .
7 محاولة اغتيال رئيس مجلس النواب الدكتور ياسين سعيد نعمان عبر استهداف موكبه بإطلاق النار في صنعاء
8 استهداف منزل رئيس مجلس النواب
الدكتور ياسين سعيد نعمان بقصف صاروخي استهدف غرفة نومه في منزله بصنعاء.
9 محاولة اغتيال الأستاذ علي صالح عباد مقبل: عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ونائب رئيس مجلس النواب.
10. محاولة اغتيال الأستاذ أنيس حسن يحيى: عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
11 محاولة اغتيال عمر الجاوي: رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ورئيس حزب التجمع الوحدوي.
12. محاولة اغتيال وزير العدل الأستاذ عبد الواسع سلام عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
13 اغتيال ابنة نائب وزير الشؤون القانونية
دينا مصطفى عبد الخالق في منزل عبد المجيد الزنداني
وإلى جانب الأسماء السابقة هنالك حوادث أخرى طالت شخصيات وقيادات وكوادر جنوبية، لا يتسع هذا المقام ل سردها كاملة في سياق اتسم ب تصاعد المخاوف من الاستهداف السياسي، وغياب الضمانات الأمنية التي يفترض أن تحمي جميع الشركاء دون تمييز.
كما أن اللافت في قراءة هذه الوقائع، أن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الفاشلة تركزت على قيادات وكوادر جنوبية، ولم تستهدف اي من القيادات والكوادر شمالية، وهو ما عزز اليقين أن الاستهداف السياسي ممنهج، و أثار تساؤلات عميقة حول طبيعة الجهات المستفيدة من إضعاف الحضور الجنوبي.
إن دلالة هذه الحوادث لا تكمن في كونها جرائم جنائية منفصلة فحسب، بل في أثرها التراكمي على البيئة السياسية؛ إذ إن استهداف القيادات والكوادر يضرب الثقة بين مكونات الدولة، ويزرع الخوف في أوساط النخب، ويحد من حرية العمل السياسي، ويجعل المشاركة في مؤسسات الحكم محفوفة بالمخاطر.
ف اغتيال مسؤول أو محاولة تصفية قيادي كبير من الصف الاول أو وزير أو نائب أو كادر أو قائد عسكري لا تستهدف الشخص وحده، بل تمتد آثارها إلى المؤسسة التي يمثلها، وإلى أنصاره، وإلى المجتمع الذي يفترض أن يتمتع بحقه في التعبير والتمثيل السياسي.
والدولة التي تعجز عن حماية قياداتها ومواطنيها، أو تسمح بتحويل الاختلاف السياسي إلى تهديد للحياة، لا تستطيع أن تدّعي أنها أرست شراكة وطنية حقيقية.

2 من الاغتيال الفردي إلى إرهاب الحياة السياسية
إن تكرار عمليات الاغتيال ومحاولات التصفية لا يمكن النظر إليه بمعزل عن تأثيره في بنية المجتمع والدولة.
فحين تصبح حياة القيادات السياسية والعسكرية والمدنية مهددة بسبب مواقفها أو انتمائاتها السياسية، تتراجع السياسة بوصفها وسيلة لإدارة الخلاف، وتحل محلها لغة القوة والإكراه.
كما أن تكرار هذه الحوادث يبعث برسالة ترهيب إلى بقية القيادات والكوادر، مفادها أن الاختلاف في الرأي أو التمسك بالموقف السياسي قد تكون له كلفة تتجاوز الإقصاء الوظيفي إلى تهديد الحياة ذاتها.
وبذلك يصبح الخوف أحد أدوات ضبط المجال العام، وتتراجع قدرة المؤسسات على أداء وظائفها، وتفقد التعددية السياسية معناها الحقيقي.

إن استهداف القيادات الجنوبية لم يكن، في أثره السياسي والاجتماعي، مجرد استهداف لأشخاص، بل مسّ حق المجتمع الجنوبي في التمثيل السياسي، وأضعف ثقته بقدرة الدولة على حمايته، و أثار تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبدأ المواطنة المتساوية.
ومن هنا، فإن الاغتيال السياسي يمثل أحد أخطر أشكال تقويض الشراكة؛ لأنه ينقل الخلاف من ميدان التنافس السياسي إلى ميدان الاستباحة الجسدية، ويحول الحق في الاختلاف إلى مصدر للخطر.

حين يصبح الاغتيال وسيلة لإسكات الشريك وتقويض الشراكة
إن استعراض مسلسل الاغتيالات و تصفية القيادات والكوادر الجنوبية خلال السنوات الأولى للوحدة يكشف عن مرحلة بالغة الخطورة في مسار العلاقة بين الشمال والجنوب؛ مرحلة لم يعد فيها الإقصاء مقتصراً على التهميش السياسي أو الاستحواذ على مواقع القرار ومؤسسات الدولة، بل تجاوز ذلك إلى استهداف الإنسان ذاته، ومحاولة إقصاء القيادات والكوادر الجنوبية من معادلة المشاركة السياسية عبر العنف والترهيب والتصفية الجسدية.
فلم تكن خطورة تلك الحوادث في عدد ضحاياها فحسب، وإنما في دلالاتها السياسية، وطبيعة الشخصيات التي طالتها، ومواقعها القيادية والمؤسسية، وما خلفته من آثار عميقة في بنية الثقة بين شريكي الوحدة. إذ إن استهداف القيادات لا يعني إسكات أصوات أفراد فحسب، بل يمتد إلى إضعاف المؤسسات التي يمثلونها، وتقويض حق المجتمع في التمثيل والمشاركة، وإرهاب المجال العام، وإفراغ التعددية السياسية من مضمونها الحقيقي.
لقد كان من المفترض أن تكون الوحدة إطاراً وطنياً جامعاً يحمي الجميع، ويصون حق الاختلاف، ويوفر للقيادات والكفاءات السياسية والعسكرية والمدنية بيئة آمنة لممارسة أدوارها ومسؤولياتها. غير أن تصاعد الاغتيالات ومحاولات التصفية، في ظل تراجع الضمانات الأمنية وضعف إجراءات المساءلة، أوجد واقعاً مغايراً، أخذت فيه المخاوف تحل محل الثقة، والتهديد يحل محل الحوار، والعنف يزاحم القانون في إدارة الخلافات السياسية.
والأخطر أن تكرار هذه الوقائع، وما أحاط ببعضها من اتهامات وتساؤلات بشأن الجهات المستفيدة والجهات التي وفرت الحماية أو التسهيلات للمتورطين فيها، جعل القضية تتجاوز حدود الجرائم الفردية إلى التساؤل عن طبيعة العلاقة بين مراكز النفوذ ومؤسسات الدولة، وعن مدى استقلال الأجهزة الأمنية، و مسؤوليتها في حماية المواطنين والقيادات السياسية دون تمييز.
ومن هنا، فإن قراءة هذه المرحلة لا ينبغي أن تتوقف عند أسماء الضحايا وتواريخ الاغتيالات، بل يجب أن تتجاوزها إلى فهم الوظيفة السياسية للعنف، وآثاره التراكمية في تفكيك الشراكة وإضعاف الثقة وإعادة تشكيل موازين القوة داخل الدولة.
.
فالشراكة التي يُستهدف قادتها، والتعددية التي يُرهب أصحابها، والمواطنة التي لا توفر الحماية المتساوية لأبنائها، لا يمكن أن تنتج دولة عادلة أو وحدة وطنية راسخة.
لكن مسلسل الاستهداف لم يقف عند حدود الرصاص و الاغتيالات ومحاولات التصفية الجسدية؛ إذ كان للصراع وجه آخر لا يقل خطورة، تمثل في توظيف الخطاب الديني والفتاوى المتشددة في المعركة السياسية، ومحاولة إضفاء غطاء عقائدي على الخصومة، ونزع الشرعية الدينية والأخلاقية عن المخالفين، بما يفتح الطريق أمام تحويل الخلاف السياسي إلى حالة من التحريض و الاستباحة.
وهنا نصل إلى جانب أكثر تعقيداً وخطورة في تلك المرحلة؛ جانب تتداخل فيه السياسة بالعقيدة، والدعاية بالتعبئة، والتطرف بالصراع على السلطة، حيث لم يعد استهداف الخصم مقتصراً على جسده وموقعه السياسي، بل امتد إلى معتقده وهويته وحقه في الوجود والاختلاف.


توظيف الفتاوى الدينية والعناصر المتطرفة في الصراع السياسي.. حين تتحول العقيدة إلى غطاء للاستباحة
إذا كان الرصاص قد استهدف الأجساد، فإن توظيف الفتاوى والخطابات الدينية المتشددة استهدف العقول والضمائر، وسعى إلى إعادة تعريف الخصم السياسي باعتباره خصماً للعقيدة، لا مجرد طرف مختلف في الرأي والموقف.
وهنا انتقل الصراع إلى مستوى أكثر خطورة؛ إذ لم تعد أدوات المواجهة محصورة في الاغتيالات والتهديدات الأمنية، بل امتدت إلى استخدام الدين في التعبئة والتحريض، وتوظيف الفتاوى ذات الطابع التكفيري لتجريد الخصوم من شرعيتهم الدينية والوطنية، وتهيئة المناخ النفسي والفكري لتبرير استهدافهم.



وقد تجلى ذلك، وفق القراءات السياسية لهذه المرحلة، بصورة أكثر وضوحاً مع اقتراب حرب صيف 1994م، حين تداخلت الحسابات السياسية والعسكرية مع خطابات دينية متشددة، و استُخدمت مفاهيم دينية و عقائدية في تعبئة المواجهة ضد الجنوب، بما حوّل الخلاف السياسي على مستقبل الدولة والوحدة إلى صراع أُضفيت عليه أبعاد دينية خطيرة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الفتاوى والخطابات التعبوية، بل ارتبط، وفق و الحيثيات والمعطيات السياسية، باستقدام عناصر متشددة، من بينها عناصر عائدة من أفغانستان، وتوظيفها في سياق الصراع السياسي والعسكري، الأمر الذي يفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول الجهات التي استقدمت تلك العناصر، والأدوار التي أُسندت إليها، وطبيعة العلاقة بينها وبين مراكز النفوذ السياسي والأمني والعسكري.


فكيف جرى توظيف الدين في صراع سياسي كان يفترض أن يُدار بالحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون؟ ومن هي الجهات والشخصيات التي ارتبطت بإصدار الفتاوى المتشددة أو الترويج لها؟ وما طبيعة الأدوار المنسوبة إلى العناصر المتطرفة التي جرى استقدامها وتوظيفها في تلك المرحلة؟ وكيف تحولت العقيدة، في بعض سياقات الصراع، من قيمة روحية وأخلاقية جامعة إلى غطاء للتحريض و الإقصاء و الاستباحة؟
هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا المحطة القادمة أو (الحلقة الرابعة) ، في محاولة لقراءة العلاقة بين تسييس الخطاب الديني، وتوظيف الفتاوى التكفيرية، واستجلاب العناصر المتطرفة، وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية وفكرية وإنسانية، وصولاً إلى حرب صيف 1994م.
فحين يُستخدم الدين لتصفية الخصوم، لا يعود الخطر مقتصراً على ضحايا الصراع، بل يمتد إلى الوعي ذاته، وإلى القيم التي تحفظ للمجتمعات تماسكها، وللإنسان حقه في الحياة والكرامة والاختلاف.
وهنا تبدأ حكاية أخرى من حكايات نيران الاستباحة وحروب الوعي.


وللحديث بقية...


م . محمد بن مساعد النقيب

العاصمة عدن

19 نوفمبر 2026م