ٱراء واتجاهات


صقيع الاندماج ونيران الإقصاء ..من أزمة الخليج عام 1990م إلى الانقلاب على مبدأ التكامل وتهميش الشريك الجنوبي

الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 - الساعة 11:54 ص

الكاتب: م . محمد مساعد سيف - ارشيف الكاتب




(الحلقة الثانية)

من سلسلة حلقات ( تحرير الوعي الوطني لشعب الجنوب العربي من الادعاءات المزورة، و السرديات الملفقة، والمسلمات الزائفة )

* صقيع الاندماج ونيران الإقصاء: من وهم الشراكة إلى مشروع الهيمنة وسقوط الرهان على الوحدة.

* قراءة سياسية وتاريخية في جذور اختلال الوحدة اليمنية،

مخاض الخديعة الكبرى وسقوط الأقنعة

لم تكن الوحدة اليمنية الاندماجية الارتجالية، التي أُعلن قيامها في 22 مايو 1990م، مجرد تحول سياسي عابر في تاريخ اليمن والمنطقة، بل كانت مشروعاً سياسياً استثنائياً عُلّقت عليه آمال واسعة في بناء دولة جديدة، تقوم على الشراكة المتكافئة والتكامل المؤسسي، وتستوعب أفضل ما راكمته تجربتا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية من مكتسبات سياسية وإدارية واقتصادية ومالية وقضائية و مؤسسية وغيرها .

كان المفترض أن تشكل الوحدة انتقالاً نوعياً من تجربتين سياسيتين إلى دولة حديثة، تتجاوز أوجه القصور، وتستفيد من مكامن القوة والتميز في كلتا التجربتين، بحيث تكون المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والكفاءة، والعدالة، والتوازن في السلطة، هي الأسس الحاكمة للعلاقة بين الشريكين.

لكن الآمال التي صاحبت لحظة الإعلان سرعان ما اصطدمت بواقع مغاير، وبدأت الشعارات البراقة عن المساواة والشراكة تتراجع أمام ممارسات كشفت عن اختلال عميق في موازين القوة، وعن نزعة متنامية للاستحواذ على القرار ومؤسسات الدولة، وتهميش الشريك الجنوبي، وإضعاف حضوره السياسي والإداري.

ولم يكن الأمر مجرد اختلاف في الرؤى أو تباين في البرامج والسياسات، بل اتجه نحو إعادة تشكيل الدولة وفق موازين النفوذ العسكري والقبلي والسياسي الشمالي، وتكريس ثقافة الغلبة والاستحواذ والفيد والغنيمة، بدلاً من بناء شراكة وطنية تستند إلى التوافق والعدالة وتكافؤ الحقوق والواجبات.

ومع مرور الوقت، أخذت الاختلالات تتسع، وتحولت المناصب في حالات عديدة إلى مواقع شكلية، وتعرضت صلاحيات القيادات الجنوبية للتعطيل، فيما جرى تهميش خبرات وكفاءات كان يمكن أن تمثل رافعة حقيقية لبناء دولة أكثر توازناً وكفاءة.

ولعل أخطر ما كشفته السنوات الأولى للوحدة أن الاختلال لم يكن إدارياً فحسب، بل مسّ جوهر العلاقة السياسية بين طرفيها، وفتح الباب أمام أزمة ثقة متصاعدة، انتهت إلى شعور قطاعات واسعة من الجنوبيين بأن المشروع الذي دخلوا إليه على أساس الشراكة الطوعية أخذ يتحول تدريجياً إلى واقع من الإقصاء والتهميش والإخضاع.

ومن هنا، فإن فهم جذور القضية الجنوبية لا يستقيم دون التوقف أمام المحطات الأولى التي كشفت مبكراً حقيقة هذا الاختلال، وفي مقدمتها أزمة الخليج عام 1990م، ثم الانقلاب على مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربتي الدولتين، وما ترتب على ذلك من تهميش وإقصاء للشريك الجنوبي.

أولاً: أزمة الخليج عام 1990م.. الاختبار الأول لزيف الشراكة وانكشاف التباين السياسي

لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على إعلان الوحدة اليمنية حتى اندلعت أزمة الخليج، إثر الغزو العراقي لدولة الكويت في الأول من أغسطس 1990م، لتضع الدولة الوليدة أمام أول اختبار سياسي وأخلاقي حقيقي، وتكشف عن تباينات جوهرية في مواقف القيادتين اللتين دخلتا الوحدة على أساس الشراكة والتوافق.

1. صدام الإرادات وانقسام الموقف السياسي

كان مجلس الرئاسة الأول للجمهورية اليمنية قد تشكل عقب إعلان الوحدة، وتألف من خمسة أعضاء:

1. علي عبدالله صالح، رئيس مجلس الرئاسة.
2. علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة.
3. عبدالكريم العرشي، عضو مجلس الرئاسة.
4. عبدالعزيز عبدالغني، عضو مجلس الرئاسة.
5. سالم صالح محمد، عضو مجلس الرئاسة.

واستمر هذا التشكيل خلال المرحلة الانتقالية حتى عام 1993م.

وفي خضم أزمة الخليج، برز تباين واضح بين موقف الرئيس علي عبدالله صالح وعضوي مجلس الرئاسة عبدالكريم العرشي وعبدالعزيز عبدالغني، ممثلي دولة الشمال من جهة الى قيادات المؤتمر الشعبي العام ومؤيديه والتجمع اليمني للإصلاح وحلفائه، وبين موقف القيادة الجنوبية، ممثلة بنائب الرئيس علي سالم البيض وعضو مجلس الرئاسة سالم صالح محمد، من جهة اخرى إلى جانب موقف الحزب الاشتراكي اليمني ومؤيديه

ففي الوقت الذي اتجه فيه الموقف الرسمي في صنعاء إلى تجنب إدانة الغزو العراقي للكويت بصورة واضحة، واتخذ خطاباً رافضاً للتدخل الخارجي في الأزمة، ظاهريا وتأييد غزو العراق لدولة الكويت في الباطن تمسكت القيادة الجنوبية بموقف يدين احتلال العراق للكويت، ويؤكد التضامن مع دولة الكويت وشعبها وقيادتها الشرعية.
ولم يكن ذلك مجرد اختلاف في التقدير السياسي أو تباين في الحسابات الدبلوماسية، بل عكس اختلافاً جوهرياً في فهم الالتزامات العربية، ومبادئ السيادة الوطنية، ورفض الاستيلاء على أراضي الدول بالقوة العسكرية.

وقد بذلت القيادة الجنوبية جهوداً سياسية ودبلوماسية للتعبير عن موقفها، عبر التواصل مع القيادة الكويتية والقيادات الخليجية والعربية، والجهات والمنظمات الدولية المعنية، تأكيداً لرفضها الغزو العراقي ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي. وطالبة العراق صراحة وبكل وضوح إلى الخروج من دولة الكويت فورا دون قيد أو شرط

وفي المقابل، برزت محاولات لفرض موقف رسمي موحد لا يعكس حقيقة التباين داخل مجلس الرئاسة، الأمر الذي كشف عن إشكالية خطيرة في إدارة الدولة الجديدة: هل تقوم الوحدة على التوافق بين شريكيها واحترام اختلاف مواقفهما، أم على فرض إرادة الطرف الأكثر امتلاكاً لمراكز القوة والنفوذ؟

لقد كان جوهر الأزمة أن الدولة التي قامت على مبدأ الشراكة لم تستطع، في أول اختبار إقليمي كبير، أن تقدم نموذجاً حقيقياً لإدارة الاختلاف، أو أن تتيح لشريكها الجنوبي ممارسة دوره السياسي على قدم المساواة.
وهكذا ظهر مبكراً أن التوافق الذي أُعلن عند التأسيس لم يتحول إلى آلية مؤسسية راسخة تحمي حق الشريكين في المشاركة وصناعة القرار.

2. انقسام الشارع وانكشاف الهشاشة المؤسسية لدولة الوحدة
لم يقتصر التباين على مستوى القيادة السياسية، بل انعكس بوضوح على الشارع في شطري البلاد، وكشف عن اختلافات في المزاج العام وطبيعة التعبئة السياسية والإعلامية المصاحبة للأزمة.

ففي صنعاء، شهدت الساحة تحركات ومسيرات جماهيرية اتخذت طابعاً مؤيداً للموقف العراقي، وارتفعت خلالها شعارات صادمة، من بينها: «بالكيماوي يا صدام.. بالكيماوي يا صدام».

أما في عدن والمحافظات الجنوبية، فقد خرجت مظاهرات شعبية تلقائية من صباح اليوم الأول في العاصمة عدن وكل مدن الجنوب في حضرموت والمهرة وشبوة وأبين ولحج والضالع وسقطره عبّرت عن رفض الغزو العراقي، والتضامن مع الكويت وشعبها، وقيادتها واستمرت التحركات الشعبية أياماً، في مشهد عكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين المجتمع الجنوبي ودول الخليج العربي.
وهنا تكمن الدلالة الأعمق للأزمة؛ فهي لم تكن مجرد خلاف عابر حول قضية خارجية، بل كشفت عن تفاوت واضح في المواقف السياسية، وعن غياب آلية مؤسسية قادرة على استيعاب الاختلاف وحماية التوازن بين الشريكين.

كما أظهرت أن القرار السياسي في الدولة الجديدة كان عرضة للاحتكار، وأن التوافق المعلن لم يكن كافياً لضمان المشاركة الفعلية والمتكافئة في صناعة القرار.
وقد ترك ذلك أثراً عميقاً في الذاكرة السياسية الجنوبية، خصوصاً أن الموقف المتضامن مع الكويت عكس، في نظر الجنوبيين، استقلالية القرار السياسي ووضوح الموقف الأخلاقي تجاه الاعتداء على سيادة دولة عربية شقيقة.
وبذلك تحولت أزمة الخليج إلى أول إنذار مبكر بأن الوحدة لم تنجح في بناء إرادة سياسية مشتركة، وأن التباينات التي جرى تجاوزها عند الإعلان كانت أعمق من أن تستوعبها الشعارات الاحتفالية.

ثانياً: الانقلاب على مبدأ الأخذ بالأفضليات.. من التكامل بين التجربتين إلى تكريس نموذج الإقصاء
قامت الوحدة اليمنية، وفق ما أُعلن من مبادئ وتفاهمات، على فكرة جوهرية تتمثل في الاستفادة من أفضل ما راكمته تجربتا الدولتين، وتوظيف إيجابياتهما في بناء دولة جديدة تتجاوز أوجه القصور، وتستند إلى الخبرات والكفاءات والمؤسسات الناجحة في كلتيهما.
وكان المفترض أن تكون الأفضلية للكفاءة والإنجاز والقدرة على خدمة الدولة والمجتمع، لا لمجرد الانتماء الجغرافي أو امتلاك أدوات القوة والنفوذ.
غير أن ما جرى على أرض الواقع سار في اتجاه مغاير تماماً.
فبدلاً من انتقاء الإيجابيات من التجربتين، اتجهت الممارسة إلى تكريس العديد من الاختلالات السلبية التي كانت سائدة في دولة الشمال، وفي مقدمتها الرشوة والفساد المالي والإداري، ونهب المال العام واختلاسه والتعامل معه باعتباره غنيمة أو حقاً مكتسباً، إلى جانب المحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة، وإحلال الأعراف والتقاليد القبلية محل القوانين والمؤسسات.
ولم يقف الأمر عند حدود الفساد الإداري والمالي، بل امتد إلى تجاوز مبدأ المساواة والمواطنة المتساوية والعدالة أمام القانون، وإضعاف سلطة القضاء، وإحلال أساليب التحكيم القبلي والتهجير والهجر والدية محل المساءلة القانونية في بعض الجرائم والاعتداءات.

فبدلاً من أن يكون القانون هو المرجعية الحاكمة للجميع، وأن يخضع القاتل والمعتدي للمحاكمة والعقوبة المقررة قانوناً، جرى في حالات عديدة الاحتكام إلى أعراف تقليدية، من بينها دفع الديات والتعويضات المالية أو العينية، بصرف النظر عن مدى اتساقها مع مقتضيات العدالة الحديثة ومبدأ المساواة أمام القانون.
ومن صور تلك الممارسات أن يتوجه أهل الجاني وقبيلته إلى منزل المجني عليه أو إلى مقر المحافظة أو المسؤول، مصطحبين الأبقار أو الأغنام لذبحها، وإقامة الولائم، ثم يتقدم عدد من وجهائهم بخطابات استعطاف ووساطات، يعقبها التحكيم وتحديد دية مالية أو عينية، لتنتهي القضية وفق مقتضيات العرف والقبيلة بدلاً من مسار العدالة والقضاء.
وكذلك في حالات الاعتداء على المواطنين أو أفراد الجيش والأمن أو العاملين في المؤسسات، كان اللجوء إلى التهجير أو الهجر يُستخدم بديلاً عن تطبيق القانون ومحاسبة الجناة.
وهي ممارسات تتعارض مع مبدأ الدولة الحديثة التي تجعل القانون فوق الجميع، ويضمن المساواة بين المواطنين، ويمنع أن تتحول القبيلة أو النفوذ الاجتماعي إلى وسيلة للإفلات من العقاب.

وفي المقابل، كانت التجربة الجنوبية تقوم على مرجعية الدولة والقانون، وعلى مبدأ خضوع الجميع لأحكامه، وترسيخ العدالة والمساواة بوصفهما أساساً للحكم والإدارة، بحيث لا تكون الجريمة محكومة بمكانة مرتكبها أو نفوذ أسرته وقبيلته، وإنما بما يقرره القانون والقضاء.
لكن المؤسف أن هذه التجربة وما تميزت به من نظم إدارية ومؤسسية، وترسيخ لسيادة القانون والانضباط والعدالة، لم تحظَ بما تستحقه من الاستفادة والتطوير، بل تعرضت للتهميش، كما تعرضت خبراتها وكفاءاتها للإقصاء، بدلاً من أن تكون رافعة لبناء الدولة الجديدة.
وهكذا لم يتحقق التكامل بين التجربتين، بل بدا المشهد وكأنه عملية إحلال تدريجي لنموذج سياسي وإداري واحد محل تجربة أخرى، دون مراعاة لمبدأ الاستفادة المتبادلة أو الحفاظ على المكتسبات المؤسسية التي راكمها الجنوب.

1. تهميش الكفاءات الجنوبية وتعطيل الشراكة المؤسسية
تجلى هذا الاختلال بصورة واضحة في التعامل مع القيادات الجنوبية التي تولت مناصب عليا في مؤسسات الدولة، ابتداءً من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، وصولاً إلى المحافظين والوكلاء ومديري العموم وسائر المستويات الإدارية.
فبدلاً من تمكين هذه القيادات من ممارسة صلاحياتها الدستورية والإدارية، تعرض كثير منها للتهميش والإقصاء، وواجه عراقيل حالت دون أداء مهامه بالصورة التي تقتضيها مسؤولياته.
وبذلك تحولت المناصب في حالات عديدة إلى مواقع شكلية لا تقابلها سلطة فعلية في اتخاذ القرار أو إدارة المؤسسات، الأمر الذي أفرغ الشراكة من مضمونها العملي، وجعل التمثيل السياسي لا يعكس بالضرورة مشاركة حقيقية في السلطة.
وهنا يظهر الفارق بين الشراكة بوصفها نصاً سياسياً، والشراكة بوصفها ممارسة مؤسسية؛ فالأولى يمكن إعلانها في الاتفاقيات والبيانات، أما الثانية فلا تتحقق إلا عندما يمتلك كل طرف صلاحيات حقيقية، وقدرة متكافئة على المشاركة والتأثير والمساءلة.
إن تهميش القيادات الجنوبية لم يكن مجرد إضعاف لأشخاص أو مواقع وظيفية، بل كان إهداراً لخبرات تراكمت عبر سنوات، وإقصاءً لمؤسسات وتجارب كان يمكن أن تسهم في بناء دولة أكثر كفاءة وتوازناً.
كما أن استبدال معيار الكفاءة بمعايير الولاء والنفوذ لا يؤدي إلى إقصاء طرف سياسي فحسب، بل ينعكس على جودة الإدارة العامة، ويضعف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويحول الدولة من إطار جامع للمصالح الوطنية إلى ساحة لتوزيع النفوذ والغنائم.

2. من اختلال الشراكة إلى انهيار الثقة الوطنية
إن أخطر نتائج هذا المسار لم تكن في فقدان الجنوبيين مواقعهم السياسية والإدارية وحدها، وإنما في تآكل الثقة بمشروع الوحدة ذاته.
فحين يشعر أحد طرفي الاندماج بأن دوره يتقلص، وأن حقوقه السياسية لا تُصان، وأن مؤسساته وخبراته يجري تجاوزها، فإن المشكلة تتجاوز الخلاف حول إدارة الدولة لتصبح أزمة في شرعية العلاقة السياسية بين الطرفين.
ومن ثم، فإن استمرار هذا النهج كان يعني عملياً إفراغ الوحدة من مضمونها التوافقي، وتحويلها من عقد سياسي يفترض الرضا المتبادل إلى علاقة غير متكافئة تحكمها موازين القوة.
ولم يعد السؤال المطروح لدى قطاعات واسعة من الجنوبيين متعلقاً بمجرد سوء إدارة بعض المؤسسات أو اختلال توزيع المناصب، بل أصبح متعلقاً بجوهر المشروع السياسي ذاته: أين ذهبت الشراكة؟ وأين ذهبت المساواة؟ وأين أصبح مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربتي الدولتين؟
لقد كانت تلك الأسئلة تعبيراً عن أزمة ثقة تتجاوز الأشخاص والحكومات، وتمتد إلى طبيعة العلاقة السياسية التي قامت عليها الوحدة.

وعندما تفقد الشراكة مضمونها، وتتراجع الثقة بمؤسسات الدولة، يصبح استمرار العلاقة السياسية بالشكل الذي أُسست عليه أمراً بالغ الصعوبة، وتبدأ المظالم المتراكمة في التحول إلى وعي سياسي واجتماعي يبحث عن ضمانات حقيقية لاستعادة الحقوق وصون الإرادة.

حين سقطت الشراكة في أول اختبار
إن استعراض هذه المحطات يكشف أن اختلال الوحدة اليمنية لم يبدأ مع حرب صيف 1994م، وإن كانت الحرب قد مثلت منعطفاً حاسماً في مسارها، وقضت عليها تماما وقتلها في المهد وقبل أن تبدأ عمليا بل إن جذوره ظهرت مبكراً منذ الأشهر الأولى لإعلانها.

فقد كشفت أزمة الخليج عام 1990م عن عجز الدولة الوليدة عن إدارة الاختلاف السياسي على أساس التوافق، ثم جاء الانقلاب على مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربتي الدولتين ليكرّس نموذجاً غير متكافئ في إدارة الدولة، ويهمّش الكفاءات والقيادات الجنوبية، ويضعف حضورها المؤسسي.

وهكذا أخذت الوحدة تفقد تدريجياً أهم مقوماتها: الثقة المتبادلة، والتوازن السياسي، واحترام المؤسسات، والعدالة في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات.
إن الوحدة التي لا تحمي الشراكة، ولا تصون الكرامة، ولا تضمن المساواة، ولا تحتكم إلى إرادة المواطنين، تفقد مضمونها الأخلاقي والسياسي مهما تعددت الشعارات التي تُرفع باسمها.

فالشراكة ليست مجرد توقيع على اتفاق، ولا هي تقاسم للمناصب والصور والمواقع البروتوكولية، بل هي اعتراف متبادل بالحقوق، واحترام للإرادة، وتجسيد عملي المساواة والعدالة والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في السلطة والمسؤولية، وخضوع الجميع لقانون واحد لا تعلو عليه القبيلة أو القوة أو النفوذ.
وحين يتحول الاندماج إلى أداة لإلغاء الشريك بدلاً من تكامله، وتصبح مؤسسات الدولة مجالاً للاستحواذ بدلاً من خدمة المواطنين، فإن الأزمة لا تعود أزمة تطبيق فحسب، بل تصبح أزمة في فلسفة المشروع السياسي برمته.
ومن هنا بدأت تتشكل المقدمات التاريخية لما سيأتي لاحقاً من استهداف للقيادات والكوادر الجنوبية، وتوظيف للعنف والخطاب الديني المتشدد في الصراع السياسي، وصولاً إلى حرب صيف 1994م وما خلفته من تداعيات عميقة في الذاكرة والوعي الجنوبي.

فحين تُجهض الشراكة في السياسة والإدارة، يصبح استهداف الإنسان والمؤسسة امتداداً لاختلالها؛ وحين تسقط المساواة من ميزان الدولة، لا يبقى من الوحدة إلا اسمها، وتبدأ الشعوب في البحث عن طريق تستعيد به إرادتها وحقوقها السياسية وكرامتها.

وهذه هي المحطة التي تقودنا إلى الحلقة الثانية، حيث ينتقل المشهد من التهميش والإقصاء المؤسسي إلى الوجه الأكثر دموية للصراع: مسلسل الاغتيالات ومحاولات التصفية، وتوظيف الفتاوى الدينية والعناصر المتطرفة في مواجهة الخصوم السياسيين، وصولاً إلى حرب 1994م وتداعياتها.

يتبع في الحلقة الثالثة : الاغتيالات والاستباحة وتوظيف الدين في الصراع.. من تصفية الشراكة إلى تشكّل الوعي الجنوبي وحتمية استعادة الإرادة.


وللحديث بقية ...

م . محمد بن مساعد النقيب

العاصمة عدن
18 نوفمبر 2026م