ٱراء واتجاهات


اليمن بعد الوحدة والانفصال: هل تنقذ الفيدرالية ما تبقى من الدولة؟ قراءة استراتيجية في إعادة تشكيل السلطة ومآلات اللاحسم حتى 2028

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 10:22 م

الكاتب: وضاح علي علوان - ارشيف الكاتب




لم يعد اليمن يواجه أزمة اختيار بين الوحدة والانفصال بقدر ما يواجه أزمة أعمق تتعلق بغياب صيغة سياسية تجعل بقاء مكوناته داخل الدولة أكثر جدوى من الخروج منها.

فالوحدة بصيغتها السابقة لم تعد قادرة على استعادة شرعيتها بمجرد التمسك بشعارها، والانفصال لا يقدم بالضرورة ضمانات الاستقرار لمجرد امتلاك مشروع سياسي وقوة عسكرية. وبين الخيارين، تتشكل حقيقة سياسية جديدة: دولة واحدة في الاعتراف الدولي، ومراكز سلطة متعددة في الواقع، ومصالح إقليمية تتقاطع فوق جغرافيا لم تعد تملك قرارها كاملاً.

هذه ليست أزمة حدود فقط، بل أزمة توزيع سلطة وثروة وسلاح، وأزمة علاقة بين المركز والأطراف. ولذلك، فإن أي تسوية تتجاهل هذه العناصر ستعيد إنتاج الصراع، حتى لو نجحت في توقيع اتفاق سياسي جديد.

من هنا، تبرز الفيدرالية غير المتماثلة بوصفها الخيار الأقل سوءاً، لا لأنها تقدم حلاً نهائياً، بل لأنها قد تتيح إعادة تأسيس الدولة على قواعد مختلفة، تستوعب التباينات السياسية والجغرافية، دون فرض نموذج مركزي واحد على مجتمع لم يعد يقبل به.

الوحدة والانفصال: خياران لا يكفيان وحدهما

أثبتت التجربة اليمنية أن الوحدة السياسية لا تستمر بالشعارات، وإنما بوجود شراكة حقيقية في السلطة والثروة والقرار. وعندما تتحول الدولة إلى مركز يحتكر القرار، تصبح الوحدة عبئاً على الأطراف بدلاً من أن تكون إطاراً جامعاً لها.

وفي الجنوب، لا يمكن التعامل مع المطالبة باستعادة الدولة باعتبارها مجرد موقف تفاوضي. إنها قضية سياسية وتاريخية لها جذورها ومظالمها وتراكماتها، وأي تسوية تتجاوزها ستظل تسوية مؤقتة مهما حظيت بالدعم الخارجي.

لكن الانتقال من مطلب استعادة الدولة إلى مشروع بناء دولة مستقرة يطرح أسئلة أكثر تعقيداً: هل يوجد توافق جنوبي كافٍ على شكل الدولة المقبلة؟ وكيف ستُدار العلاقة بين عدن وحضرموت والمهرة وشبوة وأبين وبقية المحافظات؟ ومن يحدد توزيع الثروة والصلاحيات والتمثيل السياسي؟

لا يمكن افتراض أن وحدة الجنوب السياسية ستتحقق تلقائياً بمجرد انتهاء العلاقة مع الشمال. فالتباينات المحلية ومصالح المحافظات وتصوراتها بشأن الحكم والموارد ستظل حاضرة في أي مشروع مستقبلي.

وفي المقابل، فإن قيام دولة في الشمال تحت سلطة الحوثيين، دون تسوية تتناول احتكار السلاح وطبيعة الحكم والعلاقة مع المحيط الإقليمي، لن ينهي الأزمة اليمنية، بل قد ينقلها إلى مستوى جديد من التوتر الإقليمي.

بمعنى آخر، الانفصال قد يعيد رسم الحدود، لكنه لا يضمن إعادة بناء الدولة، والوحدة قد تحافظ على الحدود، لكنها لا تضمن استمرار الشراكة.

الفيدرالية غير المتماثلة: تجاوز المركزية دون شرعنة التفكك

المشكلة في كثير من التصورات السياسية اليمنية أنها تنظر إلى الفيدرالية باعتبارها توزيعاً إدارياً للسلطة، بينما المطلوب هو إعادة تعريف الدولة نفسها.

الفيدرالية غير المتماثلة تعني الاعتراف بأن المناطق اليمنية لا تمتلك الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية نفسها، وأن ترتيبات الحكم قد تختلف من إقليم إلى آخر، مع وجود دستور اتحادي يحمي الحقوق والسيادة المشتركة.

يمكن لهذه الصيغة أن تمنح الجنوب صلاحيات سياسية وإدارية ومالية واسعة، وتوفر لحضرموت والمهرة خصوصية حقيقية في إدارة شؤونهما، وتمنح المناطق الشمالية ترتيبات تتناسب مع واقعها السياسي، دون أن يعني ذلك تكريس سلطات مسلحة مستقلة عن الدولة.

لكن الاختبار الحقيقي ليس في مقدار الصلاحيات التي ستُمنح للأقاليم، بل في طبيعة الضمانات التي تمنع تحولها إلى مراكز سيادة متنافسة.

وهذا يتطلب توزيعاً دستورياً واضحاً للموارد والإيرادات، ومؤسسات قضائية مستقلة، ونظاماً اتحادياً يحدد الاختصاصات، ومؤسسة عسكرية وطنية، وأجهزة أمن محلية تعمل وفق القانون.

أما منح كل طرف سلطة مسلحة وموارد مستقلة دون مرجعية دستورية ملزمة، فلن ينتج فيدرالية، بل سيمنح الانقسام شرعية سياسية.

الفيدرالية الناجحة لا تلغي الدولة المركزية، وإنما تنهي احتكارها.

حضرموت والمهرة وباب المندب: الجغرافيا التي ستحدد شكل التسوية

لا يمكن قراءة مستقبل اليمن من زاوية التوازنات السياسية وحدها. فالجغرافيا الاقتصادية والبحرية ستظل عاملاً حاسماً في تحديد شكل أي تسوية.

حضرموت ليست مجرد محافظة نفطية، بل تمثل ثقلاً جغرافياً واقتصادياً وسياسياً لا يمكن تجاوزه في أي مشروع اتحادي. والمهرة ليست هامشاً حدودياً، بل مساحة استراتيجية ترتبط بحسابات الأمن والمنافذ البحرية والتوازنات الإقليمية.

أما عدن، فتمثل مركزاً سياسياً وميناءً ذا أهمية تاريخية واقتصادية، فيما يشكل باب المندب نقطة ارتكاز في أمن البحر الأحمر وخليج عدن والتجارة الدولية.

وهنا تظهر معضلة جوهرية: هل ستُدار هذه الجغرافيا باعتبارها مصالح وطنية مشتركة، أم ستتحول إلى مناطق نفوذ تتنافس عليها القوى المحلية والإقليمية؟

إن أمن باب المندب لا يتحقق بمجرد الوجود العسكري، ولا بتعدد التشكيلات الأمنية، بل ببناء سلطة يمنية شرعية قادرة على حماية السواحل والموانئ وتنظيم الموارد وتأمين المجتمعات المحيطة بالممر البحري.

فالدولة التي تفقد السيطرة المؤسسية على جغرافيتها الساحلية ستظل عرضة لتحول أراضيها إلى أوراق تفاوض في صراعات تتجاوز حدودها.

السعودية والإمارات وإيران: مصالح متقاطعة ودولة غائبة

تتعامل السعودية مع اليمن باعتباره جزءاً مباشراً من معادلة أمنها الوطني. وأولويتها الأساسية هي منع تشكل تهديد دائم على حدودها الجنوبية، والوصول إلى بيئة سياسية وأمنية أقل قابلية للاشتعال.

أما الإمارات، فتتمحور مصالحها حول أمن الممرات البحرية والموانئ والشراكات المحلية التي تضمن حضورها في المعادلات الساحلية والاستراتيجية.

وفي المقابل، تمثل علاقة إيران بالحوثيين أحد أهم عناصر التأثير في استمرار الصراع، بالنظر إلى ما تمنحه هذه العلاقة من امتداد إقليمي وقدرات ضغط تتجاوز حدود اليمن.

لكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذه القوى تتفق على شكل الدولة اليمنية المقبلة. فالسعودية قد تعطي الأولوية لأمن الحدود، والإمارات لأمن الممرات البحرية، وإيران لاستمرار نفوذها، بينما تنظر القوى الدولية إلى اليمن من زاوية أمن التجارة والملاحة ومنع توسع التهديدات الإقليمية.

هذه المصالح قد تتقاطع عند ضرورة احتواء الفوضى، لكنها لا تعني بالضرورة وجود مشروع مشترك لبناء دولة يمنية مستقرة.

وهنا تكمن المعضلة: إذا ظلت التسوية تُصاغ وفق احتياجات الخارج وحدها، فسيبقى اليمن مستقراً بقدر توافق مصالح الآخرين، ومضطرباً كلما تغيرت حساباتهم.

المطلوب ليس تجاهل المصالح الإقليمية، بل تحويلها إلى ضمانات تساعد على بناء تسوية يمنية، بدلاً من أن تصبح بديلاً عن الإرادة السياسية الوطنية.

اللاحسم المُدار: لماذا قد يمتد الوضع حتى 2028؟

في ظل تعدد مراكز القوة، وغياب الثقة، وتعقيد الحسابات الإقليمية، لا يبدو الحسم العسكري الشامل مساراً مضموناً، كما لا تبدو التسوية السياسية النهائية قريبة بالضرورة.

الأرجح أن تستمر حالة اللاحسم المُدار، حيث لا تستطيع الأطراف فرض انتصار نهائي، ولا تمتلك في الوقت نفسه إرادة أو قدرة كافية لتقديم تنازلات تنهي الصراع.

هذا الوضع يسمح باستمرار التفاوض الجزئي، وتثبيت مناطق النفوذ، وإدارة بعض الجبهات والتهديدات، دون الوصول إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة.

لكن اللاحسم ليس حالة محايدة؛ فهو يمنح سلطات الأمر الواقع مزيداً من الوقت لترسيخ نفوذها، ويجعل إعادة بناء المؤسسات الوطنية أكثر صعوبة.

ويكتسب عام 2028 أهمية سياسية إذا تزامن مع استحقاقات جنوبية مرتبطة بتقرير المصير، أو تحركات لإعادة ترتيب شكل الدولة. لكنه لا يمثل موعداً حتمياً للانفصال أو التسوية، بل اختباراً لقدرة الأطراف على الانتقال من إدارة التناقضات إلى التوافق على قواعد جديدة للحكم.

ويمكن تصور ثلاثة مسارات:

الأول، تفاهم اتحادي تدريجي يضمن صلاحيات واسعة للأقاليم، ويؤسس لمرحلة انتقالية بضمانات دستورية وإقليمية.

الثاني، استمرار الانقسام واللاحسم، مع بقاء مؤسسات الدولة ضعيفة وسلطات الأمر الواقع متماسكة في مناطق نفوذها.

الثالث، تصاعد التنافس حول الموارد والتمثيل وتقرير المصير، بما قد يفتح جبهات صراع جديدة داخل الشمال أو الجنوب.

والخطر الأكبر أن تتحول السنوات المقبلة إلى مرحلة تثبيت للتقسيم الفعلي، دون امتلاك أي طرف مشروعاً قادراً على بناء دولة مستقرة.

الخلاصة: إعادة تأسيس الدولة قبل إعادة رسم حدودها

الفيدرالية غير المتماثلة ليست نهاية الصراع، لكنها قد تكون بداية لمعالجة أسبابه إذا قامت على عقد سياسي جديد، لا على صفقة لتوزيع النفوذ.

إن المطلوب هو دولة لا تحتكر فيها العاصمة القرار، ولا تنفرد فيها الأقاليم بالموارد، ولا تتعدد فيها الجيوش، ولا تتحول فيها الموانئ والممرات البحرية إلى مناطق نفوذ منفصلة عن السيادة الوطنية.

لا بد من الاعتراف بالقضية الجنوبية، واحترام خصوصية حضرموت والمهرة، ومعالجة أزمة السلطة في الشمال، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة والشراكة والعدالة.

فاليمن لا يحتاج إلى استعادة شكل الدولة القديمة بقدر ما يحتاج إلى تأسيس دولة جديدة قادرة على استيعاب اختلاف مكوناته.

المشكلة ليست أن اليمنيين يختلفون على شكل الدولة، بل أن الدولة لم تعد قادرة على إدارة اختلافاتهم.

وما لم تتغير قواعد توزيع السلطة والثروة والأمن، ستظل كل تسوية مجرد هدنة بين مشاريع متنافسة، لا عقداً وطنياً قابلاً للحياة.

اليمن اليوم أمام خيارين تاريخيين: إعادة تأسيس الدولة على قاعدة الشراكة، أو استمرار تفكيكها حتى تصبح الجغرافيا أقوى من السياسة، والسلاح أقوى من الدستور.