الثلاثاء-17 نوفمبر - 09:58 م-مدينة عدن

ٱراء واتجاهات


باب المندب بين نزف التضحيات وغموض القرار.. حين تدار الجغرافيا بسياسة الظلال

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 09:29 م

الكاتب: م . محمد مساعد سيف - ارشيف الكاتب





باب المندب بين نزف التضحيات وغموض القرار.. حين تدار الجغرافيا بسياسة الظلال


م محمد بن مساعد النقيب


باب المندب بين أوامر الانسحاب وحسابات النفوذ


من يملك قرار الإخلاء؟ ومن يتحمل مسؤولية التفريط بالمواقع الاستراتيجية وتبعاته؟

قراءة سياسية وعسكرية في كواليس الانسحاب من باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب، وتوظيف اسم القوات المسلحة الجنوبية في معادلة المسؤولية والمكاسب السياسية



حين تتحول تضحيات الميدان إلى أوراق في حسابات السياسة

لم تكن قضية الانسحاب من باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب مجرد تحرك عسكري عابر، أو إجراء ميداني يمكن إدراجه ضمن الترتيبات الاعتيادية لإعادة الانتشار والتموضع؛ بل هي قضية تتجاوز حدود القرار العسكري إلى عمق الحسابات السياسية والاستراتيجية، بالنظر إلى الأهمية الجغرافية والعسكرية لهذه المواقع، وما تمثله من قيمة بالغة لأمن الجنوب واليمن، وسلامة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

فهذه المواقع لم تكن مجرد نقاط عسكرية على خارطة المواجهة، وإنما مناطق استراتيجية انتزعتها القوات الجنوبية من قبضة مليشيات الحوثي، بعد معارك قاسية وتضحيات بشرية ومادية جسيمة، سقط خلالها شهداء وجرحى دفاعاً عن الأرض، وتأميناً للممرات البحرية، ومواجهةً للتهديدات التي طالت أمن الجنوب والمنطقة.

ومن هنا، فإن إعلان إعادة التموضع وإخلاء تلك المواقع، باسم القوات المسلحة الجنوبية، يفتح الباب أمام جملة من التساؤلات الجوهرية:
من اتخذ القرار الفعلي بالانسحاب؟

ومن أصدر التوجيهات العسكرية؟

وما طبيعة الدور الذي اضطلعت به اللجنة الخاصة السعودية والسفير محمد آل جابر ومجلس القيادة الرئاسي في هذا القرار؟

ولماذا ظهر اسم القوات المسلحة الجنوبية بوضوح في إعلان الانسحاب، بينما لم يحظَ بالدور ذاته في كثير من الخطابات الإعلامية المصاحبة لمعركة التحرير والانتصارات؟


إن جوهر الإشكالية لا يكمن في الانسحاب بحد ذاته، فإعادة الانتشار قد تفرضها الضرورات العسكرية أحياناً، وإنما في حقيقة القرار، والجهة التي أصدرته، والظروف التي أحاطت به، والضمانات التي تضمن عدم تحول المواقع التي جرى تحريرها إلى فراغ أمني تستفيد منه مليشيات الحوثي.

أولاً من تحرير المواقع إلى إصدار أوامر إخلائها.. أين تكمن حقيقة القرار؟

بحسب البيان المتداول باسم القوات المسلحة الجنوبية، فقد تقرر إعادة التموضع وإخلاء مواقع عسكرية في باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب، ونقل القوات باتجاه العاصمة عدن ومحافظة لحج، تحت مبرر تعزيز الأمن والدفاع عدن ولحج في مواجهة التهديدات الحوثية، بالتزامن مع الحديث عن استمرار العمليات العسكرية المرتبطة بفك الحصار عن مدينة تعز.

غير أن هذا التبرير يثير تساؤلات مشروعة حول مدى اتساق الأولويات العسكرية مع طبيعة التهديدات القائمة، خصوصاً أن باب المندب يمثل موقعاً متقدماً في منظومة الأمن البحري، ولا تقتصر أهميته على نطاق جغرافي محلي، بل تمتد إلى حماية خطوط التجارة والإمدادات الدولية.

فإعادة التموضع، وفق المفهوم العسكري، لا تعني بالضرورة التخلي عن المواقع الاستراتيجية أو تركها مكشوفة أمام الخصم، وإنما يفترض أن تستند إلى تقدير دقيق للموقف، وخطة دفاعية بديلة، وتحديد واضح للقوات التي ستتولى مسؤولية تأمين المواقع بعد إخلائها.

أما إذا جرى سحب القوات دون ترتيبات موثوقة تضمن استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية، فإن الأمر يطرح مخاطر حقيقية تتجاوز مجرد تغيير مواقع الانتشار، وتستوجب مساءلة الجهات التي اتخذت القرار أو شاركت في اعتماده.

ثانياً كواليس التوجيهات.. روايات الضباط والأفراد وتساؤلات التدخل العسكري

تزداد القضية حساسية في ضوء ما تداولته إفادات منسوبة إلى ضابط وعدد من منتسبي ألوية العمالقة الجنوبية المرابطة في جبهات باب المندب، بشأن الكواليس التي سبقت تنفيذ الانسحاب.

فبحسب تلك الإفادات، وصلت برقية عسكرية، صباح الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026م، من قيادة ألوية العمالقة العليا، تقضي بالانسحاب الفوري وإخلاء المواقع في مطار ذباب ومناطق باب المندب وجبهة كهبوب، والعودة باتجاه حدود محافظتي لحج وعدن.

وتقول الروايات المتداولة إن هذه التوجيهات جاءت في إطار ضغوط وتوجيهات سعودية، وإن عدداً من الضباط والمقاتلين أبدوا اعتراضهم عليها، استحضاراً لتضحيات رفاقهم الذين سقطوا خلال معارك تحرير تلك المواقع.

كما أشارت الإفادات إلى أن قيادة العمالقة العليا، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، أعادت التأكيد على تنفيذ أوامر الانسحاب، وأن الأمر وصل، وفق رواية الضابط، إلى التلويح باستخدام الطيران السعودي ضد القوات التي ترفض تنفيذ التوجيهات.

وإذا صحت هذه الإفادات، فإننا نكون أمام مسألة تتجاوز الخلاف حول تقدير الموقف العسكري، لتلامس طبيعة سلطة القرار داخل التشكيلات العسكرية، وحدود استقلالية القيادة الميدانية، ومدى تأثير التدخلات الخارجية في إدارة انتشار القوات.

وتزداد هذه التساؤلات في ظل ما شكاوى سابقة بشأن تعرض القوات الجنوبية في جبهات باب المندب وكهبوب والصبيحة لغارات جوية سعودية، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وخسائر في العتاد، بررت أنها وقعت عن طريق الخطأ.

وقد دفعت هذه الوقائع، إلى جانب الخطاب الإعلامي المتصاعد، بعض الضباط والكتاب والمتابعين إلى التساؤل عن طبيعة إدارة العمليات المشتركة، ومدى تأثير التباينات السياسية والحزبية داخل المؤسسات العسكرية على مسار المواجهة، ولا سيما في ظل توجيه الاتهامات الى تعمد قيادات وضباط قي غرفة العلمليات للقوات المشتركة ينتمون لحزب الاصلاح فرع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في اليمن ممن يكنون عداء وكراهية بغيضة وحقدا دفين للقوات الجنوبية تشكيلاتها وقيادتها العسكرية السياسية بما فيها ألوية العمالقة الجنوبية.
ولم يقف ذلك الاستعداء الاخونجي
عند حد ارسال العمليات العسكرية المشتركة احداثيات خاطئة تستهدف اساسا المواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية بينما لم نرى او نسمع اطلاقا حتى حادثة واحدة خلال اثنى عشر عاما استهدف فيها طيران التحالف اي والقوات الشمالية المنتشرة في محافظات مأرب والجوف وتعز وحضرموت والمهرة وغيرها

فمن حق الرأي العام أن يطالب بتحقيق واضح وشفاف يكشف حقيقة ما جرى، ويحدد المسؤوليات، ويضع حداً لأي توظيف سياسي أو عسكري يعرّض حياة المقاتلين ومواقعهم للخطر.

فليس من المقبول أن يجد المقاتل نفسه أمام أوامر مصيرية لا يعرف مبرراتها، أو أن يتحمل وحده تبعات قرار لم يكن شريكاً في صياغته، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمواقع دفع رفاقه أرواحهم ثمناً لتحريرها.

ثالثاً ذاكرة الانسحابات السابقة.. هل تتكرر الأخطاء ذاتها؟

ومن الجوانب التي تستحق التوقف عندها ما أورده الضابط بشأن سابقة ميدانية مشابهة في سبتمبر الماضي، حين صدرت، توجيهات بانسحاب اللواء السابع عشر عمالقة من مواقع استراتيجية في باب المندب، بالتزامن مع تحركات حوثية باتجاه مدينة المخا.

وتشير الإفادة إلى أن ذلك الانسحاب أسهم في فقدان مواقع ميدانية، قبل أن تضطر القوات الجنوبية لاحقاً إلى خوض مواجهات جديدة لاستعادتها، وتدفع ثمناً باهظاً من الشهداء والجرحى.

وعليه فإن تكرار السيناريو ذاته يفرض سؤالاً لا يمكن تجاهله: هل جرى استخلاص الدروس من التجربة السابقة، أم أن الأخطاء ذاتها يعاد إنتاجها في الجبهة الاستراتيجية نفسها؟

فالمواقع العسكرية لا تُحرر بقرار إداري، ولا تُستعاد بمجرد صدور توجيه من غرفة العمليات؛ بل تتطلب جهداً بشرياً ومادياً، وتخطيطاً وإمداداً وتضحيات قد تستغرق أشهراً أو سنوات.

ومن ثم، فإن أي قرار بإخلائها يجب أن يستند إلى ضرورة عسكرية واضحة، وأن يضمن عدم إهدار المكاسب الميدانية أو منح الخصم فرصة لإعادة ترتيب صفوفه وتوسيع نفوذه.

إن دماء الشهداء ليست أرقاماً في سجلات المعارك، بل أمانة تفرض على القيادات مسؤولية أخلاقية ووطنية في صيانة ما تحقق من إنجازات، وعدم تعريضها للخطر دون مبررات استراتيجية معلنة ومقنعة.


رابعاً ازدواجية الخطاب الإعلامي.. لماذا يُغيّب اسم القوات الجنوبية عند النصر ويُستدعى عند الانسحاب؟

لعل من أكثر جوانب هذه القضية إثارة للتساؤل هو التفاوت في التعاطي الإعلامي مع دور القوات المسلحة الجنوبية.

فخلال المعارك التي خاضتها القوات الجنوبية في جبهات باب المندب وذباب وجبال كهبوب، وما حققته من تقدم وتحرير لمواقع استراتيجية، لم يكن حضور اسمها في بعض المنصات والخطابات الإعلامية الرسمية متناسباً مع حجم الدور الذي أدته والتضحيات التي قدمتها، والانتصارات التي حققتها إذ جرى في مناسبات تقديم الإنجازات باعتبارها انتصارات للقوات الحكومية أو القوات المسلحة اليمنية، دون إبراز منصف لمساهمة القوات الجنوبية.

لكن المشهد اختلف بصورة لافتة عندما تعلق الأمر بإعلان إعادة التموضع والانسحاب؛ إذ جرى تداول البيان الصادر باسم القوات المسلحة الجنوبية على نطاق واسع من قبل قنوات ومنصات إعلامية سعودية ويمنية، إلى جانب وسائل إعلام محسوبة على أطراف الشرعية.

وهنا تبرز مفارقة تستحق التوقف: لماذا لم يحظَ اسم القوات الجنوبية بالاهتمام الإعلامي ذاته عندما كانت تخوض معارك التحرير، بينما أصبح حاضراً بقوة عندما تعلق الأمر بإعلان الانسحاب من المواقع الاستراتيجية؟

إن هذا التفاوت يثير تساؤلات حول الرسائل السياسية والإعلامية المراد إيصالها، وما إذا كان إبراز اسم القوات المسلحة الجنوبية في هذه المناسبة سيؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تحميلها المسؤولية أمام الرأي العام عن نتائج قرار قد تكون جهات أخرى قد شاركت في اتخاذه أو فرضه.

وتتصل بذلك إشكالية أخرى تتعلق بأداء المركز الإعلامي المرتبط بقيادة ألوية العمالقة؛ إذ إن غياب التوثيق الإعلامي الجامع لمختلف تشكيلات القوات الجنوبية وانتصاراتها، مقابل إبراز أخبار تشكيلات محددة، يطرح تساؤلات حول عدالة التمثيل الإعلامي والهوية المؤسسية الجامعة.

فالقوات المسلحة الجنوبية ليست عنواناً إعلامياً يُستدعى عند الحاجة، ولا مظلة تُحمّل تبعات القرارات ثم يُغيب دورها عند توثيق الإنجازات؛ بل هي تشكيلات وقوى ميدانية متعددة، يجمعها ما قدمته من تضحيات في الدفاع عن الأرض ومواجهة التهديدات.

ومن الضروري هنا التمييز بين الجهة التي أصدرت القرار، والجهة التي نفذته، والجهة التي تتحمل مسؤولية نتائجه، حتى لا تتحول الرواية الإعلامية إلى وسيلة لطمس تسلسل المسؤولية أو إعادة توزيعها وفقاً لحسابات السياسة.

خامساً باب المندب.. من الأهمية المحلية إلى المسؤولية الإقليمية والدولية

لا يمكن النظر إلى باب المندب باعتباره مجرد موقع عسكري أو مساحة جغرافية محدودة، فهو أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتعبر من خلاله حركة واسعة من التجارة الدولية وناقلات الطاقة والإمدادات العالمية.

ولهذا فإن أي اضطراب أمني في محيطه لا تقتصر آثاره على اليمن أو الجنوب، بل قد تمتد إلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن انعكاساته على أمن البحر الأحمر والمنطقة.

ومن هذا المنطلق، فإن تأمين المواقع الساحلية والجبلية المطلة على المضيق، ومواجهة التهديدات العسكرية التي قد تنطلق منها، يمثلان جزءاً من منظومة أوسع لحماية الأمن البحري.

وعليه، فإن إخلاء هذه المواقع دون إعلان خطة بديلة واضحة يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الجهة التي ستتولى مسؤولية تأمينها، ومدى امتلاكها الإمكانات والقدرات والخبرة اللازمة لمنع استغلال أي فراغ عسكري من قبل مليشيات الحوثي.

فمن سيتسلم هذه المواقع؟ وما طبيعة القوات التي ستتولى حمايتها؟
وهل توجد ضمانات حقيقية لاستمرار تأمينها؟ أم أن الأمر سيترك لمعادلات ميدانية قد تتغير تبعاً لتوازنات القوى والضغوط السياسية؟

إن أمن باب المندب ليس شأناً محلياً قابلاً للمساومة، ولا ينبغي أن يتحول إلى ورقة في صراعات النفوذ، لأن أي خلل في تأمينه قد تتجاوز تداعياته حدود الأطراف المعنية مباشرة بالصراع.

سادساً نقل القوات وتبدل الأولويات.. أين يكمن التوازن العسكري؟

إن نقل القوات الجنوبية من جبهات باب المندب وكهبوب باتجاه لحج وعدن، وما يرتبط بذلك من حديث عن توجيه جزء من الجهد العسكري إلى جبهات أخرى، بما فيها العمليات المرتبطة بفك الحصار عن تعز، يثير تساؤلات حول طبيعة الأولويات التي تحكم إعادة توزيع القوات.

ولا شك أن مواجهة التهديدات الحوثية في مختلف الجبهات تتطلب تنسيقاً عسكرياً شاملاً، وتوزيعاً مدروساً للقوات وفقاً للاحتياجات والقدرات والظروف الميدانية. غير أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى إضعاف المواقع الاستراتيجية أو إفراغها من القوات القادرة على تأمينها.

فالقيادة العسكرية الناجحة لا تقاس بقدرتها على تحريك الوحدات وإصدار الأوامر فحسب، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين مختلف الجبهات، وحماية المكاسب الميدانية، وتقدير المخاطر المستقبلية، وتجنب القرارات التي قد تفرض على القوات خوض معارك جديدة لاستعادة مواقع سبق أن دفعت ثمناً باهظاً لتحريرها.

كما أن تغيير مواقع انتشار الوحدات بصورة متكررة، دون وضوح الأهداف والمهام، ينعكس على استقرارها اللوجستي والمعنوي، ويؤثر في ثقة المقاتلين بمنظومة القرار العسكري.

ومن هنا، فإن أي إعادة انتشار يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية متكاملة، لا مجرد استجابة لضغوط أو احتياجات آنية، وأن تظل سلامة القوات والمواقع الاستراتيجية في مقدمة الاعتبارات.

سابعاً مسؤولية القرار.. من أصدر الأوامر ومن يتحمل النتائج؟

إن ما أثير حول ملابسات الانسحاب يضع قيادة ألوية العمالقة ومجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية في الجانب السعودي أمام مسؤولية سياسية وعسكرية تستوجب تقديم توضيحات للرأي العام.

فإذا كانت التوجيهات قد صدرت من جهات خارج القيادة الميدانية، فمن حق الجميع معرفة طبيعتها وحدودها، والآلية التي اكتسبت من خلالها الصفة التنفيذية.

وإذا كانت قيادة العمالقة قد تولت إصدار الأوامر الميدانية، فمن واجبها توضيح المبررات العسكرية التي استندت إليها، والبدائل التي اعتمدتها، والضمانات التي وضعتها لتأمين المواقع بعد إخلائها.

أما مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره الإطار السياسي الذي يفترض أن تنتظم في ظله المؤسسات والقوى العسكرية، فلا يمكنه التعامل مع القضية باعتبارها شأناً يخص تشكيلات بعينها، لأن تداعياتها تمس الأمن العام والتوازنات العسكرية والسياسية.

وهنا لا بد من التأكيد على قاعدة أساسية: المسؤولية عن القرار لا تسقط عن الجهة التي أصدرته بمجرد إسناد تنفيذه إلى جهة أخرى، كما لا يجوز تحميل القوات المنفذة وحدها كامل تبعات قرار لم تكن صاحبة السلطة المنفردة في اتخاذه.

فمن يملك سلطة التوجيه يتحمل مسؤولية التوجيه، ومن يتولى التنفيذ يتحمل مسؤولية ما يدخل ضمن صلاحياته، أما النتائج الاستراتيجية فتتوزع مسؤوليتها وفقاً لأدوار الجهات التي شاركت في صناعة القرار واعتماده وتنفيذه.

ومن ثم، فإن وضوح تسلسل القرار ليس مطلباً إعلامياً فحسب، بل ضرورة سياسية وعسكرية لحماية الثقة بين القيادات والقوات، ومنع توظيف اسم أي تشكيل عسكري للتغطية على مسؤوليات أطراف أخرى.


ثامناً تضحيات الشهداء وحقوق المقاتلين.. أمانة لا تقبل المساومة

وراء كل موقع عسكري جرى تحريره حكايات من الصمود والتضحية، وأسماء لمقاتلين سقطوا دفاعاً عنه، وأسر تنتظر عودة أبنائها، ورفاق لا تزال تفاصيل المعارك حاضرة في ذاكرتهم.

ولذلك فإن مشاعر الاعتراض والقلق التي نقلتها إفادات بعض الضباط والمقاتلين لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد انفعال عابر، بل بوصفها مؤشراً يستدعي الإصغاء إلى ما يثيره المقاتلون من تساؤلات بشأن مصير المواقع التي ضحوا لاستعادتها.

فاحترام الشهداء لا يكون باستحضار أسمائهم في الخطب والمناسبات فقط، بل بصيانة ما ضحوا من أجله، وعدم تعريض نتائج تضحياتهم للخطر دون مبررات واضحة.

كما أن احترام المقاتلين يقتضي أن يعرفوا الغاية العسكرية من قرارات التقدم والانسحاب، وأن تتوافر لهم الثقة بأن تحركاتهم تستند إلى استراتيجية مفهومة، لا إلى اعتبارات متغيرة تضعهم أمام تناقضات القرار السياسي والعسكري.

إن المقاتل الذي يواجه الموت في الميدان يستحق أن تكون تضحياته محل تقدير، وأن تحظى حقوقه المعنوية والمهنية بالاحترام، وألا يتحول إلى واجهة تتحمل وحدها تبعات قرارات لم يكن طرفاً في صياغتها.

تاسعاً المطلوب كشف الحقيقة لا صناعة رواية لتوزيع المسؤولية

إن خطورة الانسحاب من باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب تفرض تجاوز الخطابات المتبادلة إلى تقديم إجابات واضحة وشفافة عن جملة من القضايا الأساسية:

1 الكشف عن الجهة التي أصدرت قرار الانسحاب، والجهات التي شاركت في صياغته أو اعتماده، وتوضيح طبيعة الدور الذي اضطلعت به اللجنة الخاصة السعودية والسفير محمد آل جابر ومجلس القيادة الرئاسي.

2 التحقق من حقيقة البرقيات والتوجيهات العسكرية التي تحدث عنها الضباط والجنود، وكشف ملابسات الرواية المتعلقة بالتهديد باستخدام الطيران السعودي ضد القوات التي ترفض تنفيذ أوامر الإخلاء.

3 الإعلان عن الخطة العسكرية البديلة لتأمين باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب، وتحديد الجهة التي ستتولى مسؤولية الدفاع عنها بعد الانسحاب.

4 توضيح المبررات الاستراتيجية التي استدعت سحب القوات الجنوبية، ومدى ارتباط القرار بترتيبات عسكرية أو سياسية أوسع تتجاوز الاعتبارات الميدانية.

5 مراجعة القرارات السابقة المتعلقة بإخلاء المواقع الاستراتيجية، والتحقيق في أسباب تكرارها، واستخلاص الدروس التي تحول دون إعادة إنتاج الأخطاء ذاتها.

6 إنهاء الازدواجية الإعلامية في التعامل مع القوات الجنوبية، والاعتراف بدورها في معارك التحرير والانتصارات، وعدم استدعاء اسمها بصورة انتقائية عند إعلان القرارات المثيرة للجدل أو تحميلها تبعاتها.

إن المطالبة بهذه التوضيحات لا تعني رفض التنسيق العسكري أو الاعتراض على إعادة الانتشار متى اقتضت الضرورة، وإنما تنطلق من مبدأ واضح: أن القرارات العسكرية المصيرية يجب أن تكون معلومة المبررات، واضحة المسؤوليات، ومحمية بضمانات تحول دون الإضرار بأمن المواقع والقوات والمجتمع.



الخلاصة
باب المندب لا يُخلى ببيان.. والتضحيات لا تُختزل في حسابات النفوذ

إن قضية الانسحاب من باب المندب ومطار ذباب وجبال كهبوب تكشف عن إشكالية تتجاوز مجرد تغيير مواقع القوات؛ فهي تضع طبيعة القرار العسكري، وحدود التدخل السياسي والخارجي، وحقوق القوات التي تتحمل أعباء المواجهة، ومصداقية الخطاب الإعلامي، أمام اختبار حقيقي.

فإذا كانت القوات الجنوبية قد خاضت معارك التحرير وقدمت الشهداء والجرحى لاستعادة هذه المواقع، فمن حقها ومن حق المجتمع والرأي العام أن يعرف لماذا صدر قرار إخلائها،؟ ومن الذي أصدره،؟ وما المصلحة العسكرية التي يحققها، ؟ وما الضمانات التي تحول دون وقوعها مجدداً تحت سيطرة الحوثيين.؟

وإذا كانت التوجيهات قد جاءت من جهات مرتبطة بالجانب السعودي، كما تشير الروايات المتداولة، فإن مسؤولية توضيح القرار لا يمكن أن تُلقى على عاتق القوات التي تلقت الأوامر ونفذتها، ولا يجوز أن يصبح اسم القوات المسلحة الجنوبية غطاءً إعلامياً يحجب حقيقة الجهة صاحبة القرار.

كما أن مجلس القيادة الرئاسي والقيادات العسكرية المعنية مطالبون بتوضيح الأسس التي استندت إليها هذه القرارات، وإثبات أن إدارة الجبهات والمواقع الاستراتيجية تقوم على تقديرات عسكرية واضحة، لا على حسابات متغيرة تضعف الثقة بين مكونات الشراكة، وتعرض المواقع الحيوية لمخاطر غير محسوبة.

إن باب المندب ليس مجرد مساحة جغرافية على خارطة اليمن، بل بوابة استراتيجية لأمن الجنوب واليمن والاقليم والعالم. وأي فراغ أمني أو عسكري ينشأ في محيطه لا يمكن التعامل معه باعتباره شأناً داخلياً محدود التداعيات.

فالأوطان لا تُحمى بتبادل البيانات، والتضحيات لا تُصان بإعادة صياغة المسؤوليات إعلامياً، والثقة لا تُبنى بإخفاء حقيقة من أصدر القرار ومن تولى تنفيذه.

والأخطر من خسارة موقع عسكري أن تتحول نتائج الانتصار إلى مكاسب مؤقتة، وأن يجد المقاتلون الذين حرروا الأرض أنفسهم أمام قرارات لا يعرفون مبرراتها، ثم يُطلب منهم تحمل تبعاتها أمام الرأي العام.

إن التاريخ لا يسجل فقط من دخل المواقع وحررها، بل يسجل أيضاً من وقرر مغادرتها، ولماذا غادرها، وما الذي ترتب على ذلك.

فدماء الشهداء أمانة، والمواقع الاستراتيجية مسؤولية، والقرار العسكري ليس امتيازاً بلا مساءلة. ومن حق الجنوب أن يعرف الحقيقة كاملة: من قرر الانسحاب من باب المندب؟ ومن دفع باتجاه إخلائه؟ ومن سيتحمل مسؤولية ما قد يترتب على ذلك؟

فلا ينبغي أن تتحول تضحيات المقاتلين إلى أوراق في صراع النفوذ، ولا أن يصبح أمن الممرات الدولية مجالاً للمناورات السياسية، ولا أن يُترك من صنعوا الانتصار في الميدان ليتحملوا وحدهم تبعات قرارات لم يكونوا أصحابها.



وللحديث بقية...



م . محمد بن مساعد النقيب


العاصمة عدن
17 نوفمبر 2026م