باب المندب: لماذا يفشل كل طرف في فرض سيطرته الكاملة؟

الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - الساعة 11:56 م

الكاتب: وضاح علي علوان - ارشيف الكاتب

باب المندب: لماذا يفشل كل طرف في فرض سيطرته الكاملة؟

في 10 نوفمبر 2026، أعلنت سلطة صنعاء "السيطرة الكاملة" على باب المندب ومديرية المضاربة، بينما نفت القوات الموالية للتحالف سقوط أي موقع عسكري، ووصفت الأنباء بـ"حرب إعلامية". هذا التضارب ليس جديدًا في الصراع اليمني، لكنه يطرح سؤالًا أعمق من مجرد "من ينتصر": بعد أكثر من عقد من القتال، وضخ موارد عسكرية هائلة، لماذا لا طرف واحد يسيطر فعليًا على المضيق بالكامل؟

الإجابة ليست عسكرية. إنها بنيوية. فباب المندب ليس هدفًا يمكن احتلاله، بل نقطة تقاطع مصالح متناقضة، حيث كل من يحاول فرض سيطرته الكاملة يخسر أكثر مما يربح. هذا التحليل يقرأ المضيق عبر ثلاث طبقات مترابطة — الجغرافيا، والسكان، والمصالح الإقليمية والدولية — لا عبر سرديات الانتصار والهزيمة.

الطبقة الأولى: الجغرافيا كمتغير مستقل

باب المندب ليس مجرد ممر مائي. إنه بنية جغرافية تفرض قواعدها على من يحاول السيطرة عليها، بثلاث خصائص:

الأولى: الموقع الذي يمنح قيمة، ويسلب حسمًا.
يمر عبر المضيق نحو 12% من التجارة العالمية، وهو شريان حيوي لسلاسل الإمداد. هذه القيمة تجعله هدفًا دائمًا، لكنها أيضًا تجعله مكشوفًا دائمًا. فأي طرف يسيطر عليه يصبح مسؤولًا أمام العالم عن أي تهديد للملاحة، ويخسر شرعيته إذا فشل في ضمانها.

الثانية: التضاريس التي تسمح بالمقاومة الممتدة.
الساحل الممتد 180 كيلومترًا، والمرتفعات المطلة على المضيق، تجعل السيطرة الكاملة مسألة نسبية لا مطلقة. من يسيطر على التلال لا يسيطر على الساحل، ومن يسيطر على الساحل لا يسيطر على الطرق الداخلية. هذه الجغرافيا تفرض تكلفة على أي طرف يحاول فرض إرادته، وتسمح للخصوم بالبقاء فاعلين حتى دون سيطرة كاملة.

الثالثة: المضيق كأداة إدارة لا احتلال.
ما يجري ليس احتلالًا عسكريًا بالمعنى التقليدي، بل إدارة غير معلنة لحركة المرور. أنظمة "التصاريح" والتهديدات البحرية والتنسيقات غير الرسمية — كلها آليات تسمح لطرف غير دولي بممارسة سلطة فعلية على الملاحة، دون أن يتحمل مسؤولية السيادة. وهذا أخطر من الاحتلال، لأنه يحوّل حق المرور الدولي إلى إذن تفاوضي، دون أن يتحمل أحد تبعات الفشل.

النتيجة: الجغرافيا هنا لا تخدم أحدًا. إنها تفرض على كل طرف حدًا أقصى من السيطرة، ومن يتجاوزه يخسر أكثر مما يربح.

الطبقة الثانية: السكان كمتغير سياسي لا كضحايا

في التحليل الاستراتيجي، لا يكفي القول إن المدنيين "يدفعون الثمن". المطلوب فهم لماذا وجودهم يشكّل ورقة في المعادلة، لا مجرد ضحية لها.

المفارقة الديموغرافية: منطقة يقطنها نحو مئة ألف نسمة، تقع على أحد أهم الممرات العالمية. هذا يعني أن أي ترتيب أمني يتجاهلهم لن يصمد، لأنهم يشكلون بنية اجتماعية وقبلية قادرة على المقاومة أو التعطيل. وفي الوقت نفسه، أي طرف يستخدمهم كورقة يتحمل تكلفة أخلاقية وسياسية إذا انكشف الأمر.

النتيجة: السكان ليسوا "عاملًا إنسانيًا" يُضاف إلى التحليل، بل متغير استراتيجي يحدد قابلية أي ترتيب أمني للاستمرار. من يتجاهلهم يبني على رمل.

الطبقة الثالثة: المصالح الإقليمية والدولية كتفاعل قوى

لا يمكن قراءة ما يجري في باب المندب عبر "من يدعم من". المطلوب فهم ما يريده كل طرف من المضيق، وكيف يتقاطع أو يتناقض مع غيره.

السعودية: تريد تأمين الملاحة ومنع نفوذ خصم استراتيجي على حدودها البحرية. لكنها لا تريد تحمل تكلفة احتلال المضيق، ولا تريد أن يصبح ورقة بيد طرف آخر.

الإمارات: تريد الحفاظ على نفوذ في الجنوب، وضمان ألا يصبح المضيق ورقة بيد طرف لا تتحكم فيه. لكنها لا تريد التورط في مواجهة مباشرة قد تكلفها علاقاتها الدولية.

إيران: تريد استخدام الورقة اليمنية في أي تفاوض أوسع، دون أن تتحمل مسؤولية إدارة المضيق مباشرة.

القوى الدولية: تريد ضمان حرية الملاحة دون التورط في صراع بري. لكنها لا تريد أن تتحول إلى طرف في نزاع إقليمي.

النتيجة: المضيق ليس ساحة معركة، بل سوق مقايضات. كل طرف يريد أن يكون له نفوذ دون أن يتحمل مسؤولية السيادة. وهذا يُفسّر لماذا لا أحد يفرض سيطرته الكاملة: لأن السيطرة الكاملة تعني تحمل المسؤولية الكاملة، وهذه تكلفة لا يريدها أحد.

ما لا يقوله أي طرف

لا أحد يريد تحمل مسؤولية إدارة المضيق. الجميع يريد نفوذًا بلا تكلفة. وهذا هو سبب استمرار الفراغ. ففي الوقت الذي تتبادل فيه الأطراف بيانات النصر والإنكار، هناك حقيقة لا تُقال صراحة: لا أحد يريد أن يكون مسؤولًا عن باب المندب، لأن المسؤولية تعني مواجهة العالم إذا توقف المرور، ومواجهة المدنيين إذا استمر القتال.

الخلاصة: سؤال مفتوح

إذا كانت الجغرافيا تفرض حدودًا على السيطرة، والسكان يشكلون متغيرًا لا يمكن تجاهله، والمصالح الإقليمية والدولية تتناقض بحيث لا يتحمل أحد تكلفة الحسم — فلماذا يستمر الجميع في المحاولة؟

ربما لأن السؤال ليس "من يسيطر على المضيق؟"، بل "من يتحمل مسؤولية إدارته؟". وحتى الآن، لا أحد يريد الإجابة.

بقلم:وضاح علي علوان

شاهد أيضًا