الجنوب بين الضبط الدولي وإعادة تشكيل النفوذ

الأحد - 04 يناير 2026 - الساعة 10:14 م

الكاتب: وضاح قحطان الحريري - ارشيف الكاتب

ما يجري في الجنوب لا يمكن قراءته كتحرك أمني عابر أو رد فعل ظرفي، بل كجزء من إعادة ترتيب أوسع لموازين النفوذ في لحظة إقليمية ودولية حساسة. التحرك السعودي في حضرموت، وما تلاه من ضربات وتغييرات على مستوى القوات، يعكس هاجسًا أمنيًا مشروعًا من زاوية المصالح، لكنه في المقابل يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول كلفة استبدال قوى محلية فاعلة بقوات ذات ارتباطات حزبية شمالية لم تنجح تاريخيًا في إنتاج استقرار حقيقي، بل كانت في كثير من الأحيان عامل توتر إضافي.
المجلس الرئاسي بدا مرة أخرى خارج إيقاع الميدان، عاجزًا عن صياغة موقف واضح أو قيادة المشهد، وهو ما عزز الانطباع بأنه إطار شكلي أكثر منه سلطة قرار، يتلقى التطورات ولا يصنعها. في المقابل، برز الدور الإماراتي بشكل لافت عبر إعلان الانسحاب العسكري المباشر، في خطوة لا يمكن فهمها كفراغ أو تراجع، بل كتحول محسوب من الحضور العسكري إلى إدارة النفوذ بأدوات أقل كلفة وأكثر تأثيرًا، مع تركيز واضح على الاستقرار طويل الأمد بدل الانخراط في استنزاف مفتوح.
على المستوى الدولي، كان التباين واضحًا منذ اللحظة الأولى، حيث صدرت دعوات أمريكية وروسية لضبط النفس عقب الضربة الأولى، غير أن تكرار الضربات لاحقًا رغم تلك الدعوات كشف حدود التأثير الدولي، وأكد أن القرارات على الأرض ما تزال تُدار وفق حسابات إقليمية تتقدم على لغة البيانات. هذا التناقض يعكس حقيقة أن الجنوب لم يعد مجرد ساحة أمنية، بل ملفًا سياسيًا مؤجلًا يجري التعامل معه بأدوات مؤقتة.
المشهد العام يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا، فإدارة الجنوب بالقوة وحدها دون مقاربة سياسية جامعة ستبقى حلولًا هشة، وأن تجاهل الإرادة المحلية أو القفز عليها سيعيد إنتاج الأزمات بشكل أكثر حدّة. الجنوب اليوم يقف في منطقة اختبار حقيقي، ليس فقط لقواه المحلية، بل لكل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، فإما شراكة تعترف بالواقع وتبني عليه، أو استمرار في إدارة أزمة مفتوحة بلا أفق.

شاهد أيضًا