يجب أن تظل عملية الحسم في قضايا القتل مهمة الدولة.

الثلاثاء - 16 ديسمبر 2025 - الساعة 11:32 م

الكاتب: م يحيى حسين نقيب - ارشيف الكاتب

*قضية ال باحاج وال لسود وما رافقها من تصرفات وتصعيد عمل مؤسف ..*

كل الذي حصل من مواقف إدانة وتشنيع واسعة على طول البلاد وعرضها للعمل الغير السوي في تنفيذ القصاص والذي نبذه وينبذه الجميع وكل ردود الأفعال ليست قضية وقوف مع قاتل ، بل تعبيرًا صحيًا عن رفض المجتمع لأن تتحول البلاد إلى غابة ورفض انفلات الأمور وخروجها عن المألوف شرعًا وقانونًا لما لهذا من أضرار جسيمة على المجتمع وهو مفتاح ابواب الفتن والصراعات المجتمعية..

القاتل لا تعاطف معه اطلاقًا فيما اقترفه من ذنب المتمثل بإزهاق روح بريئة ظلمًا وعدوانًا وغدر .. ولكن ليس من حق أحد أن يقيم عليه الحد ، حد الشرع الإسلامي أو حد القانون المدني إلَّا ولي الأمر وولي الأمر هنا هي الدولة وإن كانت حاليًا يوم ضائعة ويوم مريضة ويوم موجودة لكن تظل هذه هي مهمتها وعلى المجتمع أن يتفاعل مع مثل هذه الجريمة وكل جرائم القتل بشكل إيجابي بالضغط على السلطات بالتعجيل في المحاكمة وإصدار الحكم العادل وتنفيذ الحكم عن طريق جعل القضية قضية رأي عام .
ويجب أن تظل عملية الحسم في هذه القضايا مهمة الدولة وأن شابها بعض التأخير والأخطاء ولكن يجب ألَّا تخرج هذه المهمة إلى أيدي غيرها مثل القبيلة أو حتى اصحاب الدم حتى تصان الحقوق وفي مقدمتها حقوق اصحاب الدم والمجتمع والحق العام وسد الطريق على إشعال الفتن وتاجيجها.
القاتل في هذه القضية أو غيرها من قضايا القتل قد حددت حُكمه الشريعة الإسلامية والمشرَّع في القانون المدني وايضًا اعطاء اصحاب الدم حقهم في اختيار ما يرونه مناسب من ضمن خيارات ثلاثة ( القصاص ،العفو لوجه اللَّه تعالى، الدية الشرعية ) في حال ثبوت ارتكاب الجريمة.
وعلى الجميع استنكار ما تم من تسليم واستلام وتنفيذ حكم القصاص بالطريقة البشعة التي حصلت والتي أساءت إلى المجتمع بشكل عام وليس إلى من قاموا بهذا الفعل القبيح فقط.

كتب/م.يحيى حسين نقيب
16/ديسمبر/2025م

شاهد أيضًا