التعليم والصحة والان الكهرباء التجارية العاصمة عدن في خطر: ناشطون يصفونها بـ"النكبة الجديدة" للمواطن البسيط!

الخميس - 08 مايو 2025 - الساعة 08:26 م

الكاتب: أسعد أبو الخطاب - ارشيف الكاتب

في الوقت الذي كانت فيه آمال المواطن العاصمة عدن معلّقة على تحسن الخدمات الأساسية، تفاجأ الجميع بدخول الكهرباء التجارية إلى العاصمة عدن من بوابة "مديرية المنصورة"، حاملة معها فاتورة ثقيلة تفوق بأضعاف ما يستطيع المواطن تحمّله.

إنها ليست مجرد خدمة جديدة، بل انقلاب حقيقي على مفهوم "الحق في الكهرباء"، فبدلًا من إصلاح منظومة الكهرباء الحكومية، اختارت الجهات المسؤولة الانسحاب التدريجي من واجباتها.. وتمهيد الطريق لتسليم القطاع بالكامل إلى المستثمرين.

عداد بـ500 ريال سعودي.. والمواطن بـ90 ريال سعودي راتب شهري!

وصلت تكلفة العداد "سنجل فيز" إلى 500 ريال سعودي، أي ما يعادل قرابة 330 ألف ريال يمني، في حين أن العدّاد الكبير "ثري فيز" يُباع بـ1000 ريال سعودي!

والمفارقة الأكبر أن سعر الكيلو وات الواحد يصل إلى 1.5 ريال سعودي (ما يعادل ألف ريال يمني تقريبًا)، في حين كان في الكهرباء الحكومية بـ19 ريالًا فقط!

تخيل أن المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، سيُطلب منه اليوم أن يدفع خمسين ضعفًا لقاء خدمة كانت – يومًا ما – حقًا مجانيًا مكفولًا بالدستور.

الناشطون: من الكهرباء إلى التعليم والصحة... الدولة تنسحب خطوة بخطوة
يرى ناشطون وحقوقيون أن ما يحدث ليس مجرد خصخصة عشوائية، بل خطة ممنهجة لتفريغ الدولة من مسؤولياتها، وتسليم القطاعات الحيوية إلى تجار الأزمات.

الكهرباء اليوم، وغدًا المستشفيات والمدارس.. المواطن بات مُجبرًا على التعامل مع التعليم الخاص، والمستشفيات الخاصة، والآن الكهرباء التجارية، بينما راتبه لا يكفي حتى لشراء "كيس دقيق"!

العاصمة عدن إلى أين؟

وهل المواطن مجرد زبون في وطنه؟

في بلد يعيش أزمة معيشية خانقة، يصبح تعميم الكهرباء التجارية أشبه بإعدام اقتصادي صامت للمواطن البسيط.
فالأسرة التي تعتمد على راتب موظف حكومي، تحتاج اليوم إلى أربعة أضعاف دخلها فقط لتغطية فاتورة الكهرباء.

فكيف ستعيش؟

كيف ستعلم أبناءها؟

كيف ستعالج مرضاها؟

ومن المسؤول عن دفع الناس إلى هذا الحائط المسدود؟

أسئلة محرجة لمن يتفرجون على انطفاء الدولة

أين الحكومة اليمنية من هذا الانفلات الخدمي؟

أين المجلس الانتقالي الجنوبي من تسليم المرافق العامة للقطاع الخاص؟

من يحمي المواطن الجنوبي من تغوّل "تجار الخدمات"؟

وهل الجنوب الذي ناضل لأجله الآلاف، سيتحوّل إلى شركة خاصة يديرها مقاولون بلا رحمة؟

ختامًا: نكبة جديدة.. تُضاف إلى سجل الخذلان الكهرباء التجارية ليست مشروعًا تنمويًا، بل إعلانًا صريحًا بانسحاب الدولة من واجباتها، واستقالتها من الضمير.
وما لم يتحرك الشارع الجنوبي، ويعيد المطالبة بحقه في خدمات تحفظ كرامته، فإن القادم سيكون أكثر قسوة.. وربما لن يجد المواطن ما يُطفئ به ظلام الوطن، إلا الشمعة!

شاهد أيضًا