قوانين 1994م ما زالت تحكم الجنوب.. فهل نحن في 2025م أم أن الزمن توقف؟

الخميس - 27 فبراير 2025 - الساعة 12:17 ص

الكاتب: أسعد أبو الخطاب - ارشيف الكاتب

الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم نحو الذكاء الاصطناعي، واكتشاف كواكب جديدة، وترسل البشر إلى الفضاء، ما زال الجنوب محكوماً بقوانين ولوائح 1994م، وكأن الزمن قد توقف عند ذلك العام ولم يتحرك بعدها!

لا داعي للقلق، فنحن لسنا وحدنا في هذه الرحلة عبر الزمن، لدينا قوانين قديمة متهالكة، ونظام بيروقراطي معقد، وفساد لا يتقادم بالتقادم، كل ذلك يشكل منظومة محكمة تمنع أي تقدم حقيقي.

لكن السؤال المحير هو: إذا كنا في 2025م، لماذا ما زلنا عالقين في الماضي؟

الجنوب بين يُحال للتحقيق وسيتم النظر في الأمر!

في الدول المتقدمة، عندما يُكتشف الفساد، يتم تقديم المتورطين للمحاكمة فورًا، لكن في نظام 1994م، لا داعي لهذه العجلة!

فالتهم تُحال إلى "التحقيق"، والتحقيق يُحال إلى "اللجان"، واللجان تُحال إلى "الدراسة"، ثم يختفي كل شيء في ملفات قديمة مغطاة بالغبار، وكأن شيئًا لم يكن.

العاصمة عدن.. مدينة "غير آمنة" لكنها تعج بالنازحين!

يقال لنا ليلًا ونهارًا إن العاصمة عدن مدينة غير آمنة، وإن الأوضاع فيها لا تحتمل، ومع ذلك، نراها تغرق بالنازحين من كل مكان، حتى الأمم المتحدة قررت الاستقرار فيها!

فهل هم جميعًا يحبون العيش في أماكن "غير آمنة"، أم أن هناك من يتعمد نشر هذه الدعاية ليبرر فشله؟

التحالف والمجلس الرئاسي.. الحل أم المشكلة؟

عندما تشكل المجلس الرئاسي، قيل لنا إنه جاء لتحرير الشمال ومحاربة الحوثي، لكن يبدو أن الخطة تغيرت في الطريق، فتحول إلى أداة لإدارة الجنوب وممارسة الضغوط عليه، بينما الشمال ينعم بالهدوء تحت سلطة الحوثي. فهل كان الهدف تحرير الشمال أم محاصرة الجنوب؟

البنك المركزي.. قرار واحد أرعب الحوثي قبل أن يتراجعوا عنه!

هل تتذكرون القرار الشهير بنقل البنك المركزي وإجراءات ضبط العملة؟

الحوثي نفسه كاد يفقد صوابه، وهدد بحرب شاملة، لكنه لم يكن بحاجة لذلك، فهناك من سارع بالتراجع عن القرار من تلقاء نفسه!

والنتيجة؟

انهيار متواصل للعملة، وأزمات متجددة تجعل المواطن يسأل:

هل هناك خطة فعلية لإدارة الاقتصاد، أم أننا نعيش وفق قاعدة "البركة تحلها"؟

الرئاسي بدون لائحة تنظيمية... الفوضى أصبحت قانونًا!

منذ ثلاث سنوات، والمجلس الرئاسي يعمل بدون لائحة تنظيمية تحدد مسؤوليات أعضائه، فكل شيء يتم وفق "المزاج السياسي"، والقرارات تصدر وفق قاعدة "من يصرخ أكثر"، بينما المواطن المسكين يصرخ يوميًا بسبب الأسعار، وانقطاع الخدمات، وانهيار العملة، لكنه يبدو أن صوته لا يصل إلى حيث يجب!

الجنوب.. إلى متى سنبقى رهائن الماضي؟

إذا كان الجنوب ما زال يُحكم وفق قوانين 1994م، فلماذا نلوم الناس عندما يشعرون أن لا شيء يتغير؟

العالم يتقدم، والجنوب عالق في حلقة مفرغة من الأزمات، والقرارات المترددة، والمصالح المتشابكة.

ربما نحن في 2025م بالأرقام فقط، لكن في الواقع، نحن لم نغادر 1994م بعد!

شاهد أيضًا