ستمائة مليار شراء إستراتيجي ولكنه لن يوقف قطار الحرية والديمقراطية

الخميس - 23 يناير 2025 - الساعة 08:45 م

الكاتب: د . أنور الرشيد - ارشيف الكاتب

في فترة ترامب الأولى ألجم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الغرب المتوحش بمبلغ خمسمائة مليار دولار، واليوم مع عودة ترامب يصفعه بن سلمان بمبلغ ستمائة مليار دولار على شكل استثمارات وفق نظرية المصالح المتبادلة المشتركة، وليس كما روَّجه البعض المتخلف بأن ترامب "أرجع الجزية التي دفعها الغرب للمسلمين على مدى قرون بلحظة" وهذا ما روَّجه إعلام التيار الديني السياسي الذي يسعى لفرض نفسه كبديل عن أنظمة المنطقة، بينما الحقيقة وهذا هو الوضع الصحيح الذي يفهمه الغرب الأمريكي المتوحش الذي لا ينظر إلا لخضرة ورقة الدولار، ولا يهمه لا ديمقراطية ولا حرية للشعوب، وكما قال ترامب في المرة الماضية Jobs Jobs Jobs أي ستتوفر وظائف للبطالة في أمريكا ولن أعير أي اهتمام لما قاله بأنه يحمي أمن السعودية، بينما الحقيقة وأن حمى المملكة السعودية كما قال فهو يحميها بمقابل دولارات أي أن محمد بن سلمان يستأجر الأمريكان بِحُرّ أموال المملكة لأمنها بما يحقق لها مصالحها ومصالح كل دول الخليج وليس فقط السعودية هكذا تدار لعبة الامم، ولا منة بذلك من أحد لا من الأمريكان ولا من غيرهم، الحقيقة هي أن السعودية تستأجر أمريكا بكامل ثقلها وثقافتها لصالح ليس أمن المملكة العربية السعودية وإنما حتى لصالح أمن واستقرار منطقة الخليج برمتها.

صحيح أن ذلك سيغضّ النظر عن ملفات أخرى لا أهمية لها بالنسبة لإدارة ترامب، وليس كما هي مهمة بالنسبة لإدارة الديمقراطيين الذين يسعون للتوسع في الديمقراطية، وهذا الأمر قد يوقف التطور المطلوب في مجاليْ الحريات والديمقراطية بعض الوقت، ولكنه لن يستطيع إيقافه طوال الوقت؛ وذلك لسبب بسيط وهو أن هذا التطور اليوم أصبح حتميًّا وضروريًّا لأي مجتمع إذ أراد الاستقرار على المدى الطويل بدلا من سياسة شراء الأمن الذي لا أحد يعرف متى تتغير به الظروف وتتبدل به المصالح.

أما الأمر الذي يجب علينا الانتباه له جيدا، هو موقف التطبيع والستمائة مليار التي جعلت المملكة ندًّا للوبي الصهيوني الذي يضغط باتجاه التطبيع بلا ثمن وهذا مايفسر الآن الذي يحدث في الضفة، ولكن مع الستمائة مليار لا يمكن قبول تطبيع بدون ثمن حل الدولتين، وهذا الذي تتبناه الملكة العربية السعودية، وأعتقد بأنه قادم لا محالة كما تشير كافة التوقعات؛ وعليه فإن ملف الحريات والديمقراطية سيتأخر بعض الوقت، ولكنه حتما أنه قادمٌ، وستفرضه الظروف الموضوعية في حينها.

شاهد أيضًا