ٱراء واتجاهات


الديمقراطية تطور المجتمعات لاتدمرها.

الثلاثاء - 10 سبتمبر 2024 - الساعة 08:42 م

الكاتب: د . أنور الرشيد - ارشيف الكاتب




يوم أمس علقت على ما يتم طرحه من رأي بشأن الانتخابات الطلابية في الصرح الأكاديمي سواء في جامعة الكويت أو غيرها من مؤسسات تعليمية، حيث طالب البعض بإلغاء الانتخابات بحجة أنها تحولت لانتخابات قبلية وفئوية طائفية، وهذا التحول في الانتخابات الطلابية صحيح ولمسناه ورأينا حتى الأعلام القبلية ظهرت على السطح ولكن السؤال هنا هل منع وإلغاء الانتخابات الطلابية كفيل بالقضاء على ذلك النفس العنصري الطائفي القبلي!!!؟

طبعا إلغاء الانتخابات الطلابية لن يحل هذا المرض الاجتماعي السياسي بكل تأكيد لو كان يحله لما أساسا استفحل والجميل في الموضوع لنا تجارب سابقة بقصة المنع مثل تجربة عامي 1976 و1986 التي لم تحل لنا أزمة الانتخابات القبلية والفئوية، وفي المقابل لنا تجربة رائعة حدت بشكل كبير من التدخل القبلي والطائفي والفئوي وهي تجربة تطبيق قانون الوحدة الوطنية الذي حد بشكل كبير من الانتخابات الفرعية القبلية وكاد يقضي عليها واعتقد قضى عليها، وهذا ما سبق أن طالبنا به من منصف تسعينيات القرن الماضي إن لم تخني الذاكرة وىالچاوية والاوية تم إقراره، واليوم لاحل لنا غير اعتماد هيئة عليا مستقلة للانتخابات تشرف على كل أنواع الانتخابات في الدولة من طلابية لنقابية لبرلمانية لبلدية وحتى جمعيات تعاونية وفق قانون يمنع تكوين قوائم انتخابية تيارات أو أحزاب وحتى مستقلين على أسس قبلية فئوية دينية سياسية لتخوض انتخابات تدمر بها المجتمع وتقسمه، وهذه مسؤولية حكومتنا الموقرة بالدرجة الأولى إذ أرادت ذلك والمجتمعات تسير على أسس وقواعد وقوانين وطالما لا يوجد قانون ينظم شؤونها فطبيعي تعم الفوضى في المجتمع.

المراد كل ذلك بيد الحكومة والمنع ليس حل ودور الديمقراطية هي تطوير المجتمعات لاتدميرها، وأن أردنا تطوير مجتمعنا لابد من قوانين تنظم ذلك أو البديل هي تلك الفوضى المتمثلة في القبلية والفئوية الطائفية...